اختتام أعمال مؤتمر قمة خبراء أحكام التجارة الدولية والمعالجات التجارية في الرياض وسط نقاشات مثيرة حول تحديات التجارة العالمية
الرّياض- اختتم مؤتمر القمة السنوية لخبراء المعالجات التجارية الدوليين أعماله في الرياض، بحضور نخبة من مسؤولي سلطات التحقيق في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، إلى جانب ممثلين عن الصناعات الخليجية والسعودية. شهدت القمة التي استضافها مكتب المحامي بهاء العرموطي نقاشات معمقة حول مستقبل قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، وسط مشاركة واسعة من خبراء القانون والتجارة الدولية.
الجلسة الافتتاحية
افتتح المؤتمر سعادة السيد فيصل بن عبدالله المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للقانون الموحد لمكافحة الإغراق في حماية الصناعات الخليجية، مستعرضًا إنجازات الأمانة الفنية خلال السنوات الماضية.
كما ألقى سعادة السيد فواز العلمي، رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، كلمة تناول فيها التجربة السعودية في تشريع قوانين مكافحة الإغراق، مشددًا على أهمية اتفاقية مكافحة الإغراق في تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الخليجية.
ومن جانبه، تحدث المحامي بهاء الدين العرموطي عن أهمية القانون الموحد لدول المجلس في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والانفتاح الكبير للأسواق أمام الواردات.
جلسات نقاشية معمقة: رؤى استراتيجية لحماية الصناعات وتعزيز التجارة العادلة
شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي جمعت نخبة من المحامين والخبراء الدوليين لمناقشة القضايا المحورية في مجال المعالجات التجارية، حيث تبادلوا وجهات النظر حول السياسات المثلى لمكافحة الإغراق والاجراءات التعويضية والتدابير الوقائية، وحماية الصناعات المحلية، إضافة إلى طرح مقترحات لإصلاح القوانين الدولية المعنية بهذا المجال.
الجلسة الأولى لاعمال المؤتمر كانت بعنوان " متى تختار الصناعة الخليجية بين مكافحة الإغراق و التدابير الوقائية"، حيث ناقش كل من المحامي جيسون تيو، والمحامي أبيسيث سوثام، والمحامي بهاء الدين العرموطي الفروقات الجوهرية بين آليتي مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، وأي منهما تعد الخيار الأنسب لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات التجارية الضارة. وأكد المتحدثون أن مكافحة الإغراق تهدف إلى معالجة الضرر الناجم عن بيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل عن قيمتها العادية، في حين أن التدابير الوقائية تلجأ إليها الدول عند تعرض صناعاتها لضرر مفاجئ نتيجة زيادة حادة في الواردات، بغض النظر عن وجود ممارسات غير عادلة. كما سلط النقاش الضوء على الإطار الزمني لكل من الآليتين، ومدى إمكانية إعادة تطبيقهما، والشروط القانونية اللازمة لفرضهما، مستشهدين بعدد من القضايا والتجارب التي شهدتها دولهم، مما أضفى على النقاش طابعًا عمليًا وتطبيقيًا غنيًا بالمعلومات.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "حماية منتجات الصناعات المحلية عند تعرضها لتحقيقات مكافحة الإغراق في الأسواق التصديرية"، فقد ركزت على التحديات التي تواجه الصناعات عند تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وما يمكن اتخاذه من تدابير وقائية لحماية حصتها السوقية. تحدث في الجلسة كل من المحامي خوان باربوسا، والمحامية أندريا بالاسانيو، والمحامي دانيال مولس، الذين استعرضوا تجارب من دولهم حول الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن أن تتبعها الشركات عندما تتعرض صادراتها لإجراءات مكافحة الإغراق. وأوضح الخبراء أن الصناعات بحاجة إلى تبني سياسات تسعير مدروسة، ومتابعة تطورات التحقيقات في الأسواق التصديرية عن كثب، والتواصل مع السلطات المختصة لتقديم دفوع قانونية قوية تضمن عدم فرض رسوم تعسفية تحد من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وفي الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان "تقييم جدوى إجراءات المعالجات التجارية وفوائدها الاقتصادية"، تناول المتحدثون كيفية قياس التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على الصناعات المحلية وما إذا كانت تحقق الأهداف المرجوة منها. شارك في الجلسة كل من الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس جهاز مكافحة الإغراق المصري، والمحامي سيف الله خان، والمحامي جوستاف برنك، حيث ناقشوا المعايير المستخدمة لتقييم نجاح التدابير التجارية في تحقيق حماية فاعلة للصناعات الوطنية. واستعرض المتحدثون أمثلة حية من تجارب دولية حول كيفية مساهمة فرض رسوم مكافحة الإغراق في رفع إيرادات الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشاروا إلى أن فرض مثل هذه الإجراءات لا ينبغي أن يكون مجرد رد فعل على المنافسة الخارجية، بل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية تنافسية متكاملة تستند إلى دراسات دقيقة للجدوى الاقتصادية والآثار المترتبة على المستهلكين والمستوردين.
أما الجلسة الرابعة، فكانت بعنوان "الظروف الاستثنائية التي تبرر لسلطة التحقيق بدء تحقيق ذاتي في قضايا المعالجات التجارية". في هذه الجلسة، ناقش كل من المحامي بو تشين، والمحامي خوان باربوسا، والمحامي جوستافو روتشورتو الإطار القانوني الذي يسمح لسلطات التحقيق بالشروع في تحقيقات دون الحاجة إلى تلقي شكوى رسمية من الصناعات المتضررة. واستعرض المتحدثون حالات عملية من دول مختلفة أظهرت أن التحقيق الذاتي قد يكون ضرورة عندما يكون هناك ضرر يهدد الصناعة الوطنية، ولكن الصناعات المتضررة تكون غير قادرة على تقديم الشكوى بنفسها لأسباب عديدة. كما تمت مناقشة الضوابط التي تمنع إساءة استخدام هذا النوع من التحقيقات لضمان عدم تحوله إلى أداة حمائية غير مبررة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية.
واختتمت القمة أعمالها بجلسة ختامية محورية بعنوان "مقترحات إصلاح أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للمعالجات التجارية"، حيث قدم كل من المحامي بهاء العرموطي، والمحامي إيدوين فيرمالست، والمحامي دانيال موس رؤى قانونية حول الحاجة إلى تعديل وتحديث اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، بما يضمن عدالة الإجراءات وسهولة تطبيقها، مع مراعاة خصوصيات الدول النامية والأقل نموًا. وركز النقاش على أهمية تقليل التعقيدات البيروقراطية في التحقيقات التجارية، وتحقيق توازن بين حقوق الصناعات المحلية والمصالح التجارية للمستوردين والمستهلكين. كما تم استعراض بعض المقترحات التي من شأنها أن تزيد من شفافية عمليات التحقيق وتحمي الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة دون أن تعيق تدفق التجارة الدولية.
ختام المؤتمر: بداية حوار مستمر نحو مستقبل أفضل
عكست النقاشات الحية التي شهدها المؤتمر مدى أهمية تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالمعالجات التجارية لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والانفتاح التجاري. ومع تصاعد المنافسة في الأسواق العالمية، أصبح من الضروري أن تكون الصناعات الوطنية مسلحة بالمعرفة القانونية والاستراتيجيات المناسبة لحماية مصالحها وتعزيز قدرتها على المنافسة. وقد شكلت هذه القمة منصة هامة لتبادل الخبرات، وطرح الأفكار الجديدة، وتطوير حلول عملية من شأنها أن تساهم في بناء منظومة تجارية أكثر عدالة وتوازنًا في المستقبل.
الرّياض- اختتم مؤتمر القمة السنوية لخبراء المعالجات التجارية الدوليين أعماله في الرياض، بحضور نخبة من مسؤولي سلطات التحقيق في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، إلى جانب ممثلين عن الصناعات الخليجية والسعودية. شهدت القمة التي استضافها مكتب المحامي بهاء العرموطي نقاشات معمقة حول مستقبل قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، وسط مشاركة واسعة من خبراء القانون والتجارة الدولية.
الجلسة الافتتاحية
افتتح المؤتمر سعادة السيد فيصل بن عبدالله المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للقانون الموحد لمكافحة الإغراق في حماية الصناعات الخليجية، مستعرضًا إنجازات الأمانة الفنية خلال السنوات الماضية.
كما ألقى سعادة السيد فواز العلمي، رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، كلمة تناول فيها التجربة السعودية في تشريع قوانين مكافحة الإغراق، مشددًا على أهمية اتفاقية مكافحة الإغراق في تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الخليجية.
ومن جانبه، تحدث المحامي بهاء الدين العرموطي عن أهمية القانون الموحد لدول المجلس في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والانفتاح الكبير للأسواق أمام الواردات.
جلسات نقاشية معمقة: رؤى استراتيجية لحماية الصناعات وتعزيز التجارة العادلة
شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي جمعت نخبة من المحامين والخبراء الدوليين لمناقشة القضايا المحورية في مجال المعالجات التجارية، حيث تبادلوا وجهات النظر حول السياسات المثلى لمكافحة الإغراق والاجراءات التعويضية والتدابير الوقائية، وحماية الصناعات المحلية، إضافة إلى طرح مقترحات لإصلاح القوانين الدولية المعنية بهذا المجال.
الجلسة الأولى لاعمال المؤتمر كانت بعنوان " متى تختار الصناعة الخليجية بين مكافحة الإغراق و التدابير الوقائية"، حيث ناقش كل من المحامي جيسون تيو، والمحامي أبيسيث سوثام، والمحامي بهاء الدين العرموطي الفروقات الجوهرية بين آليتي مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، وأي منهما تعد الخيار الأنسب لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات التجارية الضارة. وأكد المتحدثون أن مكافحة الإغراق تهدف إلى معالجة الضرر الناجم عن بيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل عن قيمتها العادية، في حين أن التدابير الوقائية تلجأ إليها الدول عند تعرض صناعاتها لضرر مفاجئ نتيجة زيادة حادة في الواردات، بغض النظر عن وجود ممارسات غير عادلة. كما سلط النقاش الضوء على الإطار الزمني لكل من الآليتين، ومدى إمكانية إعادة تطبيقهما، والشروط القانونية اللازمة لفرضهما، مستشهدين بعدد من القضايا والتجارب التي شهدتها دولهم، مما أضفى على النقاش طابعًا عمليًا وتطبيقيًا غنيًا بالمعلومات.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "حماية منتجات الصناعات المحلية عند تعرضها لتحقيقات مكافحة الإغراق في الأسواق التصديرية"، فقد ركزت على التحديات التي تواجه الصناعات عند تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وما يمكن اتخاذه من تدابير وقائية لحماية حصتها السوقية. تحدث في الجلسة كل من المحامي خوان باربوسا، والمحامية أندريا بالاسانيو، والمحامي دانيال مولس، الذين استعرضوا تجارب من دولهم حول الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن أن تتبعها الشركات عندما تتعرض صادراتها لإجراءات مكافحة الإغراق. وأوضح الخبراء أن الصناعات بحاجة إلى تبني سياسات تسعير مدروسة، ومتابعة تطورات التحقيقات في الأسواق التصديرية عن كثب، والتواصل مع السلطات المختصة لتقديم دفوع قانونية قوية تضمن عدم فرض رسوم تعسفية تحد من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وفي الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان "تقييم جدوى إجراءات المعالجات التجارية وفوائدها الاقتصادية"، تناول المتحدثون كيفية قياس التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على الصناعات المحلية وما إذا كانت تحقق الأهداف المرجوة منها. شارك في الجلسة كل من الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس جهاز مكافحة الإغراق المصري، والمحامي سيف الله خان، والمحامي جوستاف برنك، حيث ناقشوا المعايير المستخدمة لتقييم نجاح التدابير التجارية في تحقيق حماية فاعلة للصناعات الوطنية. واستعرض المتحدثون أمثلة حية من تجارب دولية حول كيفية مساهمة فرض رسوم مكافحة الإغراق في رفع إيرادات الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشاروا إلى أن فرض مثل هذه الإجراءات لا ينبغي أن يكون مجرد رد فعل على المنافسة الخارجية، بل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية تنافسية متكاملة تستند إلى دراسات دقيقة للجدوى الاقتصادية والآثار المترتبة على المستهلكين والمستوردين.
أما الجلسة الرابعة، فكانت بعنوان "الظروف الاستثنائية التي تبرر لسلطة التحقيق بدء تحقيق ذاتي في قضايا المعالجات التجارية". في هذه الجلسة، ناقش كل من المحامي بو تشين، والمحامي خوان باربوسا، والمحامي جوستافو روتشورتو الإطار القانوني الذي يسمح لسلطات التحقيق بالشروع في تحقيقات دون الحاجة إلى تلقي شكوى رسمية من الصناعات المتضررة. واستعرض المتحدثون حالات عملية من دول مختلفة أظهرت أن التحقيق الذاتي قد يكون ضرورة عندما يكون هناك ضرر يهدد الصناعة الوطنية، ولكن الصناعات المتضررة تكون غير قادرة على تقديم الشكوى بنفسها لأسباب عديدة. كما تمت مناقشة الضوابط التي تمنع إساءة استخدام هذا النوع من التحقيقات لضمان عدم تحوله إلى أداة حمائية غير مبررة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية.
واختتمت القمة أعمالها بجلسة ختامية محورية بعنوان "مقترحات إصلاح أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للمعالجات التجارية"، حيث قدم كل من المحامي بهاء العرموطي، والمحامي إيدوين فيرمالست، والمحامي دانيال موس رؤى قانونية حول الحاجة إلى تعديل وتحديث اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، بما يضمن عدالة الإجراءات وسهولة تطبيقها، مع مراعاة خصوصيات الدول النامية والأقل نموًا. وركز النقاش على أهمية تقليل التعقيدات البيروقراطية في التحقيقات التجارية، وتحقيق توازن بين حقوق الصناعات المحلية والمصالح التجارية للمستوردين والمستهلكين. كما تم استعراض بعض المقترحات التي من شأنها أن تزيد من شفافية عمليات التحقيق وتحمي الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة دون أن تعيق تدفق التجارة الدولية.
ختام المؤتمر: بداية حوار مستمر نحو مستقبل أفضل
عكست النقاشات الحية التي شهدها المؤتمر مدى أهمية تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالمعالجات التجارية لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والانفتاح التجاري. ومع تصاعد المنافسة في الأسواق العالمية، أصبح من الضروري أن تكون الصناعات الوطنية مسلحة بالمعرفة القانونية والاستراتيجيات المناسبة لحماية مصالحها وتعزيز قدرتها على المنافسة. وقد شكلت هذه القمة منصة هامة لتبادل الخبرات، وطرح الأفكار الجديدة، وتطوير حلول عملية من شأنها أن تساهم في بناء منظومة تجارية أكثر عدالة وتوازنًا في المستقبل.
الرّياض- اختتم مؤتمر القمة السنوية لخبراء المعالجات التجارية الدوليين أعماله في الرياض، بحضور نخبة من مسؤولي سلطات التحقيق في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، إلى جانب ممثلين عن الصناعات الخليجية والسعودية. شهدت القمة التي استضافها مكتب المحامي بهاء العرموطي نقاشات معمقة حول مستقبل قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، وسط مشاركة واسعة من خبراء القانون والتجارة الدولية.
الجلسة الافتتاحية
افتتح المؤتمر سعادة السيد فيصل بن عبدالله المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للقانون الموحد لمكافحة الإغراق في حماية الصناعات الخليجية، مستعرضًا إنجازات الأمانة الفنية خلال السنوات الماضية.
كما ألقى سعادة السيد فواز العلمي، رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، كلمة تناول فيها التجربة السعودية في تشريع قوانين مكافحة الإغراق، مشددًا على أهمية اتفاقية مكافحة الإغراق في تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الخليجية.
ومن جانبه، تحدث المحامي بهاء الدين العرموطي عن أهمية القانون الموحد لدول المجلس في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والانفتاح الكبير للأسواق أمام الواردات.
جلسات نقاشية معمقة: رؤى استراتيجية لحماية الصناعات وتعزيز التجارة العادلة
شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي جمعت نخبة من المحامين والخبراء الدوليين لمناقشة القضايا المحورية في مجال المعالجات التجارية، حيث تبادلوا وجهات النظر حول السياسات المثلى لمكافحة الإغراق والاجراءات التعويضية والتدابير الوقائية، وحماية الصناعات المحلية، إضافة إلى طرح مقترحات لإصلاح القوانين الدولية المعنية بهذا المجال.
الجلسة الأولى لاعمال المؤتمر كانت بعنوان " متى تختار الصناعة الخليجية بين مكافحة الإغراق و التدابير الوقائية"، حيث ناقش كل من المحامي جيسون تيو، والمحامي أبيسيث سوثام، والمحامي بهاء الدين العرموطي الفروقات الجوهرية بين آليتي مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، وأي منهما تعد الخيار الأنسب لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات التجارية الضارة. وأكد المتحدثون أن مكافحة الإغراق تهدف إلى معالجة الضرر الناجم عن بيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل عن قيمتها العادية، في حين أن التدابير الوقائية تلجأ إليها الدول عند تعرض صناعاتها لضرر مفاجئ نتيجة زيادة حادة في الواردات، بغض النظر عن وجود ممارسات غير عادلة. كما سلط النقاش الضوء على الإطار الزمني لكل من الآليتين، ومدى إمكانية إعادة تطبيقهما، والشروط القانونية اللازمة لفرضهما، مستشهدين بعدد من القضايا والتجارب التي شهدتها دولهم، مما أضفى على النقاش طابعًا عمليًا وتطبيقيًا غنيًا بالمعلومات.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "حماية منتجات الصناعات المحلية عند تعرضها لتحقيقات مكافحة الإغراق في الأسواق التصديرية"، فقد ركزت على التحديات التي تواجه الصناعات عند تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وما يمكن اتخاذه من تدابير وقائية لحماية حصتها السوقية. تحدث في الجلسة كل من المحامي خوان باربوسا، والمحامية أندريا بالاسانيو، والمحامي دانيال مولس، الذين استعرضوا تجارب من دولهم حول الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن أن تتبعها الشركات عندما تتعرض صادراتها لإجراءات مكافحة الإغراق. وأوضح الخبراء أن الصناعات بحاجة إلى تبني سياسات تسعير مدروسة، ومتابعة تطورات التحقيقات في الأسواق التصديرية عن كثب، والتواصل مع السلطات المختصة لتقديم دفوع قانونية قوية تضمن عدم فرض رسوم تعسفية تحد من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وفي الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان "تقييم جدوى إجراءات المعالجات التجارية وفوائدها الاقتصادية"، تناول المتحدثون كيفية قياس التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على الصناعات المحلية وما إذا كانت تحقق الأهداف المرجوة منها. شارك في الجلسة كل من الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس جهاز مكافحة الإغراق المصري، والمحامي سيف الله خان، والمحامي جوستاف برنك، حيث ناقشوا المعايير المستخدمة لتقييم نجاح التدابير التجارية في تحقيق حماية فاعلة للصناعات الوطنية. واستعرض المتحدثون أمثلة حية من تجارب دولية حول كيفية مساهمة فرض رسوم مكافحة الإغراق في رفع إيرادات الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشاروا إلى أن فرض مثل هذه الإجراءات لا ينبغي أن يكون مجرد رد فعل على المنافسة الخارجية، بل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية تنافسية متكاملة تستند إلى دراسات دقيقة للجدوى الاقتصادية والآثار المترتبة على المستهلكين والمستوردين.
أما الجلسة الرابعة، فكانت بعنوان "الظروف الاستثنائية التي تبرر لسلطة التحقيق بدء تحقيق ذاتي في قضايا المعالجات التجارية". في هذه الجلسة، ناقش كل من المحامي بو تشين، والمحامي خوان باربوسا، والمحامي جوستافو روتشورتو الإطار القانوني الذي يسمح لسلطات التحقيق بالشروع في تحقيقات دون الحاجة إلى تلقي شكوى رسمية من الصناعات المتضررة. واستعرض المتحدثون حالات عملية من دول مختلفة أظهرت أن التحقيق الذاتي قد يكون ضرورة عندما يكون هناك ضرر يهدد الصناعة الوطنية، ولكن الصناعات المتضررة تكون غير قادرة على تقديم الشكوى بنفسها لأسباب عديدة. كما تمت مناقشة الضوابط التي تمنع إساءة استخدام هذا النوع من التحقيقات لضمان عدم تحوله إلى أداة حمائية غير مبررة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية.
واختتمت القمة أعمالها بجلسة ختامية محورية بعنوان "مقترحات إصلاح أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للمعالجات التجارية"، حيث قدم كل من المحامي بهاء العرموطي، والمحامي إيدوين فيرمالست، والمحامي دانيال موس رؤى قانونية حول الحاجة إلى تعديل وتحديث اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، بما يضمن عدالة الإجراءات وسهولة تطبيقها، مع مراعاة خصوصيات الدول النامية والأقل نموًا. وركز النقاش على أهمية تقليل التعقيدات البيروقراطية في التحقيقات التجارية، وتحقيق توازن بين حقوق الصناعات المحلية والمصالح التجارية للمستوردين والمستهلكين. كما تم استعراض بعض المقترحات التي من شأنها أن تزيد من شفافية عمليات التحقيق وتحمي الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة دون أن تعيق تدفق التجارة الدولية.
ختام المؤتمر: بداية حوار مستمر نحو مستقبل أفضل
عكست النقاشات الحية التي شهدها المؤتمر مدى أهمية تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالمعالجات التجارية لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والانفتاح التجاري. ومع تصاعد المنافسة في الأسواق العالمية، أصبح من الضروري أن تكون الصناعات الوطنية مسلحة بالمعرفة القانونية والاستراتيجيات المناسبة لحماية مصالحها وتعزيز قدرتها على المنافسة. وقد شكلت هذه القمة منصة هامة لتبادل الخبرات، وطرح الأفكار الجديدة، وتطوير حلول عملية من شأنها أن تساهم في بناء منظومة تجارية أكثر عدالة وتوازنًا في المستقبل.
stay in the loop