بناءً على شكوى مكافحة الإغراق المقدّمة من مكتب العرموطي للقانون بالنّيابة عن الصّناعة السّعودية: مجلس التّعاون الخليجي يقرّر فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات الصّينية والهندية للأطقم الصّحيّة البورسلانية

الرياض- قرّر المجلس الوزاري لدول مجلس التّعاون الخليجي فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الأطقم الصّحيّة المُصنّعة من بورسلان من الصين والهند، لصالح الصّناعات السّعودية والخليجية المُنتجة لهذه السلع. جاء هذا القرار عقب تحقيق بدأه مجلس التّعاون العام الماضي في شكوى مكافحة الإغراق المقدّمة من مكتب العرموطي نيابةً عن الصناعات السعودية والخليجية.

وخلص التحقيق إلى أن واردات الأدوات الصّحيّة من الصين والهند كانت تُباع في أسواق دول مجلس التّعاون بأسعار إغراقية، ممّا تسبّب في ضررٍ مادي للصّناعات المحلية. وبناءً عليه، قرّر المجلس الوزاري فرض رسوم مكافحة إغراق تتراوح بين 21% و83% على الواردات الهندية، و33.8% إلى 51% على الواردات الصينية، و لمدّة خمس سنوات.

وفي تعليقه على القرار، قال المحامي بهاء الدين العرموطي أنه "يُمثّل خطوةً حاسمة نحو حماية القطاع الصّناعي في المملكة العربية السّعودية ودول الخليج من الممارسات التّجارية غير العادلة المتمثلة في الإغراق. إن فرض رسوم مكافحة الإغراق سيكفل منافسة عادلة تُمكّن الصّناعات المحلية من النمو المستدام في ظل الظّروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. ونحن فخورون بتمثيل صناعة الأطقم الصحية الخليجية وتحقيق هذا الإنجاز."

الرياض- قرّر المجلس الوزاري لدول مجلس التّعاون الخليجي فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الأطقم الصّحيّة المُصنّعة من بورسلان من الصين والهند، لصالح الصّناعات السّعودية والخليجية المُنتجة لهذه السلع. جاء هذا القرار عقب تحقيق بدأه مجلس التّعاون العام الماضي في شكوى مكافحة الإغراق المقدّمة من مكتب العرموطي نيابةً عن الصناعات السعودية والخليجية.

وخلص التحقيق إلى أن واردات الأدوات الصّحيّة من الصين والهند كانت تُباع في أسواق دول مجلس التّعاون بأسعار إغراقية، ممّا تسبّب في ضررٍ مادي للصّناعات المحلية. وبناءً عليه، قرّر المجلس الوزاري فرض رسوم مكافحة إغراق تتراوح بين 21% و83% على الواردات الهندية، و33.8% إلى 51% على الواردات الصينية، و لمدّة خمس سنوات.

وفي تعليقه على القرار، قال المحامي بهاء الدين العرموطي أنه "يُمثّل خطوةً حاسمة نحو حماية القطاع الصّناعي في المملكة العربية السّعودية ودول الخليج من الممارسات التّجارية غير العادلة المتمثلة في الإغراق. إن فرض رسوم مكافحة الإغراق سيكفل منافسة عادلة تُمكّن الصّناعات المحلية من النمو المستدام في ظل الظّروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. ونحن فخورون بتمثيل صناعة الأطقم الصحية الخليجية وتحقيق هذا الإنجاز."

الرياض- قرّر المجلس الوزاري لدول مجلس التّعاون الخليجي فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الأطقم الصّحيّة المُصنّعة من بورسلان من الصين والهند، لصالح الصّناعات السّعودية والخليجية المُنتجة لهذه السلع. جاء هذا القرار عقب تحقيق بدأه مجلس التّعاون العام الماضي في شكوى مكافحة الإغراق المقدّمة من مكتب العرموطي نيابةً عن الصناعات السعودية والخليجية.

وخلص التحقيق إلى أن واردات الأدوات الصّحيّة من الصين والهند كانت تُباع في أسواق دول مجلس التّعاون بأسعار إغراقية، ممّا تسبّب في ضررٍ مادي للصّناعات المحلية. وبناءً عليه، قرّر المجلس الوزاري فرض رسوم مكافحة إغراق تتراوح بين 21% و83% على الواردات الهندية، و33.8% إلى 51% على الواردات الصينية، و لمدّة خمس سنوات.

وفي تعليقه على القرار، قال المحامي بهاء الدين العرموطي أنه "يُمثّل خطوةً حاسمة نحو حماية القطاع الصّناعي في المملكة العربية السّعودية ودول الخليج من الممارسات التّجارية غير العادلة المتمثلة في الإغراق. إن فرض رسوم مكافحة الإغراق سيكفل منافسة عادلة تُمكّن الصّناعات المحلية من النمو المستدام في ظل الظّروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. ونحن فخورون بتمثيل صناعة الأطقم الصحية الخليجية وتحقيق هذا الإنجاز."

stay in the loop

Subscribe for more inspiration.