الحكومة الأردنية تفرض إجراءات حماية على مستوردات الألمنيوم
عمّان- أعلنت الحكومة الاردنية أنها فرضت إجراءات حماية على مستوردات الألمنيوم على شكل حصص كمية بواقع ١٧٥ طن شهرياً.
عمّان- أعلنت الحكومة الاردنية أنها فرضت إجراءات حماية على مستوردات الألمنيوم على شكل حصص كمية بواقع ١٧٥ طن شهرياً. المفاجيء في هذا الإعلان أنه جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بعدم فرض الحماية، وبعد أن أعلمت وزارة الصناعة والتجارة منظمة التجارة العالمية بذلك.
وفقا لقانون حماية الإنتاج الوطني فإن فرض الحصص الكمية هو أحد أنواع تدابير الحماية التي يمكن تطبيقها إذا ثبت تزايد المستوردات وتحقق الضرر البالغ والعلاقة السببية بينهما، ويتم تحري ذلك من خلال تحقيقات ذات طابع (شبه قضائي) تجريه الجهة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة هي مديرية حماية الإنتاج الوطني.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد بدأت التحقيق في الطلب المقدم من الصناعة المحلية للألمنيوم في منتصف تموز من العام الحالي، وأنهت تحقيقها بداية الشهر الماضي من هذا العام.
أما بالنسبة للدول المصدرة، فان الحصة الأكبر لصادرات الألمنيوم إلى الأردن هي صادرات دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
عمّان- أعلنت الحكومة الاردنية أنها فرضت إجراءات حماية على مستوردات الألمنيوم على شكل حصص كمية بواقع ١٧٥ طن شهرياً. المفاجيء في هذا الإعلان أنه جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بعدم فرض الحماية، وبعد أن أعلمت وزارة الصناعة والتجارة منظمة التجارة العالمية بذلك.
وفقا لقانون حماية الإنتاج الوطني فإن فرض الحصص الكمية هو أحد أنواع تدابير الحماية التي يمكن تطبيقها إذا ثبت تزايد المستوردات وتحقق الضرر البالغ والعلاقة السببية بينهما، ويتم تحري ذلك من خلال تحقيقات ذات طابع (شبه قضائي) تجريه الجهة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة هي مديرية حماية الإنتاج الوطني.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد بدأت التحقيق في الطلب المقدم من الصناعة المحلية للألمنيوم في منتصف تموز من العام الحالي، وأنهت تحقيقها بداية الشهر الماضي من هذا العام.
أما بالنسبة للدول المصدرة، فان الحصة الأكبر لصادرات الألمنيوم إلى الأردن هي صادرات دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
عمّان- أعلنت الحكومة الاردنية أنها فرضت إجراءات حماية على مستوردات الألمنيوم على شكل حصص كمية بواقع ١٧٥ طن شهرياً. المفاجيء في هذا الإعلان أنه جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بعدم فرض الحماية، وبعد أن أعلمت وزارة الصناعة والتجارة منظمة التجارة العالمية بذلك.
وفقا لقانون حماية الإنتاج الوطني فإن فرض الحصص الكمية هو أحد أنواع تدابير الحماية التي يمكن تطبيقها إذا ثبت تزايد المستوردات وتحقق الضرر البالغ والعلاقة السببية بينهما، ويتم تحري ذلك من خلال تحقيقات ذات طابع (شبه قضائي) تجريه الجهة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة هي مديرية حماية الإنتاج الوطني.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد بدأت التحقيق في الطلب المقدم من الصناعة المحلية للألمنيوم في منتصف تموز من العام الحالي، وأنهت تحقيقها بداية الشهر الماضي من هذا العام.
أما بالنسبة للدول المصدرة، فان الحصة الأكبر لصادرات الألمنيوم إلى الأردن هي صادرات دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
stay in the loop