المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية تصل إلى 84.39% على الصاج البارد المصري

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على وارداتها من صفائح الصلب المدرفلة على البارد ("الصاج البارد") ذات المنشأ المصري، وذلك في ختام تحقيق انطلق في أكتوبر 2024 واستغرق نحو ثمانية عشر شهراً، خلصت فيه السلطات المغربية إلى وجود إغراق وتهديد بإلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية، مع ثبوت العلاقة السببية بينهما.

بموجب القرار، فُرض رسم نهائي بنسبة 60.4% على منتجات مجموعة "قنديل للصلب" المصرية والشركات المرتبطة بها (العبور للصناعات المعدنية، وجلفا ميتال، وكاما للطلاء وتشغيل المعادن)، في حين بلغ الرسم 84.39% على سائر المنتجين والمصدّرين المصريين.

ويعود هذا التفاوت — بحسب مصادر في القطاع — إلى أن مجموعة "قنديل" كانت المصدّر المصري الوحيد الذي تعاون مع سلطة التحقيق المغربية وقدّم البيانات والمستندات المطلوبة، باعتبارها المورد الفعلي الوحيد للمنتج إلى السوق المغربية، بينما أحجم باقي المنتجين عن المشاركة لانصراف اهتمامهم إلى أسواق أخرى.

وتُقدَّر صادرات مصر الإجمالية من لفائف الصلب المدرفلة على البارد إلى مختلف الأسواق العالمية بنحو 220 ألف طن خلال عام 2025، وهو مستوى مقارب لصادرات العام السابق، علماً بأن الحصة الأكبر من هذه الصادرات تتجه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ثم اليابان، بينما تستحوذ أسواق عربية وأفريقية — من بينها المغرب — على كميات أقل.

استندت السلطات المغربية في قرارها إلى بيانات أظهرت نمواً حاداً في الواردات محل التحقيق، أبرزها:

• ارتفاع الواردات المصرية من الصاج البارد بنسبة 343% خلال عامي 2022 و2023.

• نمو هذه الواردات بنسبة 290% قياساً إلى الإنتاج الوطني المغربي خلال الفترة 2020–2023.

• ارتفاعها بنسبة 324% قياساً إلى الاستهلاك المحلي المغربي خلال الفترة ذاتها.

وقد غطّى التحقيق واردات المغرب خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 (فترة التحقيق في الإغراق)، فيما امتد تحليل مؤشرات الضرر إلى الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2024.

وخلصت سلطة التحقيق إلى أن قطاع الإنتاج المحلي المغربي سجّل تراجعاً في عدد من مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحليل، وأن الواردات المصرية المُغرقة كانت السبب الرئيسي في التهديد بإلحاق ضرر مهم بالصناعة الوطنية، دون أن يثبت وجود عوامل أخرى ذات تأثير أكبر — وهو ما يستوفي ركن العلاقة السببية المطلوب قانوناً.

يُذكر أن المنتج محل التدابير، أي صفائح الصلب المدرفلة على البارد، يدخل في صناعات واسعة تشمل الأجهزة المنزلية ومعدات التكييف والهياكل المعدنية والأنابيب ومواد البناء والعبوات المعدنية وغيرها من الاستخدامات الصناعية.

وجاء القرار النهائي بعد موافقة لجنة مراقبة الواردات المغربية، التي أوصت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2026 بفرض الرسوم النهائية استناداً إلى نتائج التحقيق، لتدخل التدابير حيز التنفيذ على واردات الصاج البارد المصري.