إجراءات تقديم شكوى لحماية المستهلك
يمكن للمستهلك في الأردنّ التقدّم بشكوى لمديريّة حماية المستهلك من خلال الاتّصال المباشر أو من خلال البريد الإلكترونيّ لوزارة الصناعة والتجارة، على أنّ يتمّ تقديم شكوى مكتوبةً تحتوي على اسم المشتكي وعنوانه،واسم المشتكى عليه وعنوانه، ومضمون الشكوى (النموذج المعتمَد من قبل المديريّة).
يمكن للمستهلك في الأردنّ التقدّم بشكوى لمديريّة حماية المستهلك من خلال الاتصال المباشر أو من خلال البريد الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة وعلى أن يتمّ تقديم شكوى مكتوبة تحتوي على اسم وعنوان المشتكي واسم المشتكى عليه وعنوانه ومضمون الشكوى (النموذج المعتمد من قبل المديريّة).
الأفضل إرسال الشكوى للمديريّة مكتوبةً، بواسطة البريد الإلكترونيّ، ومن ثم الاتّصال مع المديريّة للمتابعة وشرح المسألة. وإذا طلبت المديريّة تقديمها رسميّاً من خلال تسجيلها في ديوان وزارة الصناعة والتجارة، يتمّ قيد نموذج الشكوى التي تمّ إرسالها في ديوان الوزارة. بعد قيد الشكوى، يستلم المشتكي إيصالاً برقم الشكوى، ومن ثمّ تقوم المديريّة بالتحقيق فيها وتحرير محضر الضبط والمخالفة أو تحويل المشتكى عليه للمحكمة المختصّة أو إخطار المشتكى عليه بتصويب المخالفة بحسب واقع الحال.
وحيث إنّ تعليمات حماية المستهلك قد سكتت عن المدّة التي يجب أن يتمّ فيها البتّ في الشكوى، فمن الافضل أن يقوم المشتكي بإجراء المتابعة الدوريّة عليها من خلال الاتّصال أو مراجعة المديريّة.
ممارسات التُجّار التي يمكن للمستهلك تقديم شكوى بها، على سبيل المثال لا الحصر:
- عدم الحصول على سلع أو خدمات تحقّق الغرض منها أو حصول ضرر منها عند الاستعمال العاديّ لهذه السلع أو الخدمات
- عدم الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها المستهلك وشروط بيعها
- عدم الحصول على معلومات كاملة وواضحة، قبل إتمام عمليّة الشراء، عن الالتزامات التي تترتّب في ذمّته للمزوّد وحقوق المزوّد في مواجهة المستهلك اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها بضغط من التاجر أو تقييد غير مبرّر.
- عدم الحصول على ما يثبت شراء المستهلك للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصّة بعمليّة الشراء
- عدم الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن التاجر وعنوانه.
- عدم مطابقة السلعة المشتراة للقواعد الفنّيّة الإلزاميّة المطبّقة بعد الإثبات من قبل الجهات المختصّة.
- عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للخصائص المعلَن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرّح بها للمستهلك بعد إثبات ذلك.
- عدم تحقّق مستويات الأداء أو الجودة المصرّح بها في السلعة أو الخدمة،أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيّتها للاستعمال وفقاً لما أُعدّت له للمدّة التي تتناسب وطبيعتها بعد إثبات ذلك.
- الاخلال بالالتزامات التعاقديّة.
- قيام التاجر بنشر إعلان مضلّل للمستهلك أو إيقاعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة.
- قيام التاجر بنشر إعلان لسلعة أو خدمة ضارّة بصحّة المستهلك أو سلامته، أو مجهولة المصدر.
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون
stay in the loop