التحقّق من شهادات المنشأ للسلع العربيّة

تستفيد السلعة العربيّة التي تحقّق منشأ دولة عربيّة بقيمة مضافة تزيد عن 40% من كلفة الإنتاج بالمعاملة التفضيليّة في التجارة البينيّة بين الدول العربيّة الأعضاء في اتّفاقيّة منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى، وذلك بإعفائها من الرسوم الجمركيّة. ولكن ماذا يحدث في حالة شكّ دائرة الجمارك العامّة بمنشأ البضاعة المستورَدة من دولة عربيّة؟ هل لها صلاحيّات مطلقة في عدم منح المعاملة التفضيليّة؟ الجواب لا.  

ففي حالة الشكّ بصحّة شهادات المنشأ العربيّة لأيّة سلعة مصنَّعة في دولة عربيّة، فإنّه يتوجّب على دائرة الجمارك العامّة، وعموماً السلطات الجمركيّة في الدول العربيّة، اتّباع الإجراءات المنصوص عليها في المادّة 28 من قواعد المنشأ للسلع العربيّة، تحت عنوان التحقّق من إثبات المنشأ، على النحو الآتي : 

1. يحقّ لسلطات الجمارك أو الجهة المختصّة بالدولة المستوردة بمراجعة عيّنة عشوائيّة لاحقة لمستندات إثبات المنشأ، وعندما  يكون لديها شكّ بدرجة معقولة في صحّة المستندات أو منشأ المنتجات المعنيّة أو لاستيفاء باقي متطلّبات هذه القواعد.​ 

2. لتنفيذ ما ورد بالفقرة (1) ، تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة بإعادة شهادة المنشأ العربيّة و الفاتورة إذا ما كانت قد قُدَمَت أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولة المصدِّرة، مع إعطاء أسباب طلب التحقّق. كما يتمّ إرسال أيّة  مستندات أومعلومات تمّ الحصول عليها توضّح احتمال أنّ المعلومات المعطاة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقّق من صحّة البيانات. 

3. تقوم الجهة المختصّة بالدولة المصدِّرة بالتحقّق، ولها الحقّ في طلب أيّة أدلّة، والقيام بأيّ تفتيش على حسابات المصدر أو أيّة مراجعة أخرى تراها ملائمة. 

4. إذا ما قرّرت سلطات جمارك الدولة المستوردة إيقاف منح المعاملة التفضيليّة للمنتجات المعيّنة خلال فترة انتظار نتائج التحقّق، فإنّه يعرض على المستورد الإفراج عن المنتجات طبقاً لأيّة إجراءات احتياطيّة تراها ضروريّة. 

5.يتمّ إبلاغ السلطات الجمركيّة التي طلبت التحقّق بنتائج عمليّة التحقّق في أسرع وقت ممكن، ويجب أن توضّح  النتائج ما إذا  كانت المستندات صحيحة وما  إذا كان للمنتجات صفة المنشأ للدولة العربيّة العضو ومستوفية لباقي متطلّبات هذه القواعد. 

6. في الحالات التي  وجد بها شكّ معقول وعدم ورود ردّ خلال ستّة أشهر من تاريخ طلب التحقّق، أو إذا كان الردّ لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحّة المستندات موضع التحقّق أو المنشأ الحقيقيّ للمنتجات، تقوم سلطات الجمارك الطالبة للتحقّق، إلّا في حالات استثنائيّة، برفض منح المعاملة التفضيليّة لهذه المنتجات."

 والأصل أنّه في حال عدم اتّباع هذه الإجراءات، فإنّه لا يجوز للسلطة الجمركيّة إنكار صحّة شهادة المنشأ العربيّة للسلعة؛ وبالتالي يتوجّب منحها المعاملة التفضيليّة.