مكافحة الاغراق

الإغراق هو ممارسة تجاريّة مخلّة بالمنافسة المشروعة، تعالجها أحكام اتّفاقيّة مكافحة الإغراق في منظّمة التجارة العالميّة والقوانين المحلّيّة المنبثقة عنها في الدول الأعضاء في المنظّمة. يحدث الإغراق عندما تقوم شركة ببيع سلعتها في سوق تصديريّ بأقلّ من قيمتها العاديّة في بلد المنشأ، ممّا يؤدّي إلى الإضرار أو التهديد بالإضرار بالشركات المنافسة في أسواق تلك الدولة، وبالأخصّ الصناعة المحلّيّة التي تُنتج سلعاً مشابهة.

الشركات التي تقوم بالإغراق هي في العادة شركات مهيمنة وقويّة، تلجأ لهذه الممارسة بغاية إقصاء المنافسين لها من الصناعات المحلّيّة في الأسواق التصديريّة، ومن ثمّ تقوم بزيادة أسعارها على المدى الطويل في تلك الأسواق، وتحقيق هوامش ربح عالية، بعد أن تكون قد هيمنت في السوق التصديريّ نتيجةً لذلك.

وأتاحت اتّفاقيّة مكافحة الإغراق في منظّمة التجارة العالميّة للدول الأعضاء اتّخاذ إجراءات مكافحة للإغراق في مواجهة الواردات التي يثبت أنّها تُباع بأسعار إغراقيّة؛ وذلك حمايةً لصناعتها المحلّيّة التي تُنتج سلعاً مشابهة، ولكنّها حدّدت شروطاً قانونيّة شكليّة وموضوعيّة، للتوصّل إلى تحقّق الإغراق المُدَّعى به من قبل هذه الصناعات، بحيث يتمّ إثباته بعد إجراء تحقيق من قِبَل الجهة المختصّة في الدولة العضو، بعد استلامها لشكوى موثَّقة مستنديّاً من الصناعة المحلّيّة للسلعة المشابهة، يتمّ فيها تقديم بيانات تثبت حدوث الإغراق وتحقّق الضرر المادّيّ لدى الصناعة المحلّيّة المشتكية والعلاقة السببيّة بينهما. ويتمّ من خلال هذا التحقيق التأكدّ من صحّة البيانات المقدَّمة من الصناعة المحلّيّة وإتاحة الفرصة لمستوردي السلعة، والشركات المصدِّرة، وحكومات الدول المصدِّرة لتقديم بيناتهم ودفوعهم في مواجهة ادّعاءات الصناعة المحلّيّة المشتكية.

 إنّ تقدّم الصناعات المحلّيّة بشكوى الإغراق لا يعني بالضرورة حدوثه؛ وبالتالي جاءت أحكام الاتّفاقيّة والقوانين المنبثقة عنها لضمان صحّة الادّعاءات بالأدلّة؛ لأنّها من الممكن أن تكون كيديّة أو تهدف إلى إقصاء الشركات المنافسة من السوق، ممّا قد يعود في النهاية بآثار سلبيّة على المصلحة العامّة والمستهلك؛ لذلك تعمل الجهة المختصّة التي تحقّق في الشكوى كجهة شبه قضائيّة، تحكم في النهاية استناداً لرجاحة البيانات المقدَّمة من كافّة الأطراف المعنيّة في القضيّة، وتُفترَض فيها الحياديّة. وفي حال توصّل جهة التحقيق إلى تحقّق شروط فرض إجراءات مكافحة الإغراق، يتمّ فرض رسوم مكافحة إغراق على السلع المستورَدة من الدولة المعنيّة، وهي رسوم جمركيّة تُحدَّد وفقاً لمقدار هامش الإغراق الذي تمّ التوصّل له في نهاية التحقيق. ويُعرَّف هامش الإغراق بأنّه: الفرق بين القيمة العاديّة للسلعة في بلدها وسعر تصديرها. أمّا مدّة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق، فهي خمس سنوات قابلة لإعادة التطبيق لمدد مماثلة إذا تبيّن أنّ إزالتها في نهاية المدةّ ستؤدّي إلى استمرار التهديد بإحداث ضرر مادّيّ بالصناعة المشتكية.

القوانين التي تنظّم مكافحة الإغراق في الأردنّ ودول مجلس التعاون الخليجيّ ومصر:

دول مجلس التعاون الخليجيّ: القانون الموحّد لمكافحة الإغراق، والإجراءات التعويضيّة، وتدابير الوقاية | الجهة المختصّة: مكتب الأمانة الفنّيّة لمكافحة الممارسات الضارّة بالتجارة الدوليّة.

الأردنّ: قانون حماية الإنتاج الوطنيّ رقم 21 لسنة 2004| الجهة المختصّة: مديريّة حماية الإنتاج الوطني.

 مصر: قانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية اﻻقتصاد القوميّ من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارّة في التجارة الدوليّة وﻻئحته التنفيذيّة | الجهة المختصّة: دائرة المعالجات التجاريّة.

 وقد انبثقت تشريعات مكافحة الإغراق في الدول الأعضاء في المنظّمة، بما في ذلك الدول العربيّة المنضَمّة، من اتّفاقيّة مكافحة الإغراق، لذلك فإنّ أحكامها في كافّة الدول الأعضاء تتطابق إلى حدّ كبير.

جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون