قرار فرْض الحصص الكمّيّة على مستورَدات الألمنيوم
القرار جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بإنهاء التحقيق دون فرض تدابير حماية
Dec 7, 2019
بشكلٍ مفاجئ، أعلنت الحكومة الأردنيّة في الصحف اليوميّة عن فرض إجراءات حمايةٍ على مستورَدات الألمنيوم على شكل حصص كمّيّة بواقع ١٧٥ طنّاً شهريّاً، وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارَه مؤخَّراً بعدم فرض الحماية، وبعد أن أبلغت وزارةُ الصناعة والتجارة أيضاً منظّمةَ التجارة العالميّة بإنهاء التحقيق دون فرض الحماية.
فرْض الحصص الكمّيّة، وفقاً لقانون حماية الإنتاج الوطنيّ، هو إجراء حماية ينجم عن استيفاء شروط قانونيّة محدَّدة في قانون حماية الإنتاج الوطنيّ؛ وذلك من خلال إجراء تحقيق من قِبَل مديرية حماية الإنتاج الوطنيّ، تشارك فيه كافّة الأطراف المعنيّة.
تنصّ المادة (٢١) من قانون حماية الإنتاج الوطنيّ على ما يلي:"أ. يقرّر الوزير، بناءً على توصية المديريّة، اتّخاذَ ما يراه ضروريّاً من تدابير الحماية التالية:
1. تحديد الحصص الكمّيّة التي يجوزاستيرادها من المنتَج المستورَد.
2 .التوصية لمجلس التعريفة الجمركية بالنظر في فرض تعريفة جمركيـة علـى المنـتج المستورد أو زيادة التعريفة الجمركية المطبقة عليه أو بإلغـاء التعريفـة المطبقـة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المشابه، وعلى مجلس التعريفة رفع تنسيبه بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3 .أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المـستوردة شـريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية الصادرة عن المنظمة. ب) تحدد الأسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الأعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن يتم الاستثناء في جميع الأحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير."
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد بدأت التحقيقَ في الطلب المُقدَّم من قِبَل الصناعة المحلّيّة للألمنيوم في منتصف تمّوز من هذا العام، وأنهته في بداية الشهر الماضي.
أمّا بالنسبة للدول المصدِّرة، فأكبرها الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، والتي عقدت حكومة كلٍّ منهما مشاورات مع ممثّلي الحكومة الأردنيّة قبل فرض الإجراء؛ والتي آلت إلى إصدار قرار مجلس الوزراء بعدم تطبيق الحماية.
دون أدنى شكّ فإنّ هذا القرار يشكّل مخالفة قانونية صريحة لقانون حماية الإنتاج الوطنيّ في مواجهة مستوردي السلعة الأردنيّين؛ وخصوصاً بعد الإعلان عن إنهاء التحقيق دون فرض حماية من قبل مجلس الوزراء، وأيضاً؛ جاء هذا القرار مخالفاً لأحكام اتّفاقيّة منظّمة التجارة العالميّة لتدابير الحماية في مواجهة الدول المصدِّرة والدول الأعضاء في المنظّمة، وخصوصاً بعد أن تمّ إعلام المنظّمة بإنهاء التحقيق دون فرض الحماية.
وبذلك أيضاً خالفت الحكومة الأردنيّة أحكامَ اتفّاقيّة تيسير وتنمية التبادل التجاريّ بين الدول العربيّة في مواجهة الدول العربيّة المصدِّرة، وبشكلٍ أخصّ الإمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، حيث تنصّ المادة الثالثة من البرنامج التنفيذيّ لاتّفاقيّة تيسير وتنمية التبادل التجاريّ بين الدول العربيّة على التالي: "لا تخضع السلع العربيّة التي يتمّ تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذيّ إلى أيّة قيود غير جمركيّة تحت أيّ مُسمًّى كان ".
وتمّ فرض الحصص الكمّيّة بموجب قرارٍ صادرٍ عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وتمّ فرض الحصص الكمّيّة بموجب قرارٍ صادرٍ عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون
stay in the loop