رأي حول الأسس القانونيّة لتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل في الأردنّ

المعاملة بالمثل التي تطالب بها غرف الصناعة هذه الأيّام في مواجهة مستوردات بعض الدول، التي يُعتقد بأنها تضع معوّقات "فنّيّة" أمام دخول الصادرات الأردنيّة لأسواقها، هو أمر يخضع لقانون تصديق انضمام الأردنّ لمنظمّة التجارة العالميّة. 

هناك أسس قانونيّة لذلك، وتحديداً في مواجهة الدول الأعضاء في المنظّمة، مثل مصر، فلا يجوز، وفقاً لهذا القانون، اتّخاذ إجراءات معاملة بالمثل إلّا بعد صدور قرار عن هيئات فضّ المنازعات في منظّمة التجارة العالميّة، يقضي بأنّ الإجراءات في مواجهة الصادرات الأردنيّة لا تتواءم مع أحكام اتّفاقيّات المنظّمة. 

عندها، يمكن للأردنّ فرض إجراءات على صادرات تلك الدول. لا أعلم لماذا نتردّد في إثارة مسائل الصناعة أمام منظّمة التجارة العالميّة؛ حيث لا يُفترَض أن تفسد العلاقات السياسيّة التي نحرص عليها، فالدول الصديقة تثير الكثير من النزاعات التجاريّة فيما بينها أمام المنظّمة دون أن يمسّ ذلك بعلاقاتها السياسيّة. وباعتقادي أنّ المسائل التي تتمّ إثارتها اليوم حول العراقيل أمام الصادرات الأردنيّة هي نفس المسائل التي تمّت إثارتها منذ أكثر من عشر سنوات، ولو تمّت إثارتها حينها أمام المنظّمة لكانت الآن منتهية!

 كل هذا يأتي في إطار أنّنا أقوياء عندما يتعلّق الأمر بتنفيذ الالتزامات الدوليّة، ولكن عندما يتعلّق الأمر بحقوق لنا، منصوص عليها في الاتّفاقيّات الدوليّة، فنحن ضعفاء جدّاً بالتمسّك بها!

 جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون