حماية الصناعة الإماراتية

هل حماية الصناعة الإماراتية من الواردات ممكنة في ظل عضوية منظمة التجارة العالمية؟

‏الانطباع العامّ لدى الكثيرين هو أنّ الحماية غير ممكنة في ظلّ عضويّة منظّمة التجارة العالميّة؛ كون أنّ هدف اتّفاقيّات منظّمة التجارة العالميّة هو تحرير الأسواق وإزالة كافّة الحواجز الجمركيّة والفنيّة أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء.

 ‏إلّا أنّ هذا الانطباع خاطئ. ‏صحيح أنّ أحكام اتّفاقيّات منظّمة التجارة العالميّة جاءت لتحرير التجارة بشكل عامّ، إلّا أنّ هناك استثناءات على ذلك، تنصّ عليها أيضاً اتّفاقيّات المنظّمة. ووُضعت هذه الاستثناءات لحماية الصناعات المحلّيّة من الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات المصدّرة في السوق المحلّيّ، والتي تؤول في غالب الأحيان إلى تفضيل السلعة المستوردة سعريّاً على تلك المصنّعة محلّيّاً في سوق الدولة. إلّا أنّ هذه الاستثناءات لا يمكن تطبيقها إلّا بعد استيفاء شروط تنصّ عليها أحكام ثلاث اتّفاقيّات: اتّفاقيّة مكافحة الإغراق، واتّفاقيّة مكافحة الدعم والرسوم التعويضيّة، واتّفاقيّة التدابير الوقائيّة. 

‏لذلك، عند المقارنة بين أساليب حماية الصناعة المحلّيّة التي كانت متاحة قبل عهد الانضمام إلى منظّمة التجارة العالميّة مع أساليب الحماية بعد الانضمام إليها، نستطيع القول أنّ الحماية لازالت متاحة، ولكنّ آليّة استحقاقها اختلفت بشكل جذريّ.

 التشريعات التي تحكم حماية الصناعة المحلية في دولة الإمارات

-القانون (النظام) الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدّل، ولائحته التنفيذيّة.

-قانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائيّة رقم 1 لعام 2017، ولائحته التنفيذيّة.

-اتّفاقيّة منظّمة التجارة العالميّة لمكافحة الإغراق.

ما هي أنواع الحماية المتاحة حاليا؟

  مكافحة الإغراق 

وتتمّ بفرض رسوم جمركيّة على المستوردات المشابهة، تُسمّى رسوم مكافحة الإغراق. ويتمّ فرضها بعد إثبات أنّ السلعة المستوردة من بلد ما، والتي تشابه السلعة الإماراتيّة، تُباع في السوق الخليجيّ أو الإماراتيّ بسعر أقلّ من قيمتها العاديّة في بلد المنشأ (ما يُعرَف بالإغراق). ويتمّ تحديد نسبة الرسم المفروض على أساس الفرق بين القيمة العاديّة للسلعة المستوردة في بلدها وسعر تصديرها إلى السوق الخليجيّ أو الإماراتيّ. ويتمّ فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المعنية لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد.

التدابير الوقائيّة 

وتتمّ بفرض رسوم جمركيّة أو فرض الحصص الكمّيّة على المستوردات المشابهة، تُسمّى رسوم تدابير وقائيّة. ويتمّ فرضها بعد إثبات أنّ السلعة المستوردة المنافسة للسلعة المصنَّعة محلّيّاً يتمّ استيرادها من كافّة الدول بشكل متزايد إلى السوق الخليجيّ أو الإماراتيّ خلال مدّة معيّنة بما يؤدّي إلى إحداث ضرر بالغ بالصناعة الإماراتيّة التي تُنتج سلعاً مشابهة. ويتمّ تحديد نسبة رسم الحماية المفروض على الواردات المعنية بما يعطي أفضليّة سعريّة للسلعة الإماراتيّة على المستوردة لمدّة لا تتجاوز أربع سنوات.

مكافحة الدعم والرسوم التعويضيّة 

وتكون بفرض رسوم جمركيّة على المستوردات المشابهة، تُسمّى الرسوم التعويضيّة. ويتمّ فرضها بعد إثبات أنّ السلعة المستوردة من بلد ما، والتي تشابه السلعة الإماراتيّة، تُباع في السوق الخليجيّ أو الإماراتيّ بسعر مدعوم من حكومة بلد المنشأ ممّا يعطيها أفضليّة سعريّة نسبيّة على السلعة الإماراتيّة في السوق الخليجيّ أو الإماراتيّ (ما يُعرَف بالدعم). ويتمّ تحديد نسبة الرسم المفروض على أساس مقدار الدعم الذي تلقّته السلعة في بلد المنشأ. ويتمّ فرض الرسوم التعويضية على الواردات المعنية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ما هي إجراءات طلب الحصول على الحماية؟ 

بشكل عامّ، يتمّ اعداد طلب الحماية من خلال نموذج مُعدّ لذلك، بحيث يتمّ تعبئته وتقديمه لسُلطة التحقيق؛ وهي إمّا مكتب الأمانة الفنّيّة لمكافحة الممارسات الضارّة بالتجارة التابع لمجلس دول التعاون الخليجيّ أو دائرة مكافحة الإغراق في وزارة الاقتصاد. 

متى يجب التحرك للتقدم بطلب الحماية؟

 يجب التحرّك في مواجهة واردات سلعة معينة عندما تبدأ أي صناعة إماراتيّة، تنتج سلعة مشابهة، بتسجيل تراجع ملحوظ في مؤشّراتها الاقتصاديّة كنتيجة مباشرة لتنافسيّتها مع الواردات المعنية. أهمّ المؤشّرات التي يجب متابعتها بهذا الخصوص هي الحصّة السوقيّة، والأرباح والخسائر، والمبيعات خلال فترة معيّنة. 

نصيحة 

حتّى تكون الصناعات الإماراتيّة على أعلى جاهزيّة لتقديم طلب الحماية عند الحاجة، ونظراً للوقت الذي يمكن استغراقه في تعبئة طلب الحماية (الذي يتطلّب توافر الكثير من البيانات المتعلّقة بالمؤشّرات الاقتصاديّة)، ننصح أن تحتفظ الصناعات الإماراتيّة المختلفة بجداول محدّثة للبيانات أدناه باستمرار، ممّا سيسهّل بشكل كبير إعداد الطلب وبالسرعة اللازمة،خصوصاً إذا كان تضرّر الصناعة لا يحتمل الانتظار أو أنّ التهديد بحدوث مثل هذا الضرر محدق:

- كمّيّات وقيم الواردات من السلعة المعنية.

- حجم الإنتاج من السلعة المعنيّة.

- حجم المبيعات من السلعة المعنيّة.

- الحصّة السوقيّة للصناعة الإماراتية.

- الأرباح والخسائر.

- حجم المخزون.

- التدفّق النقديّ.

- العائد على الاستثمار.

- كمّيّات التصدير من السلعة المعنية.

- معدّل أسعار المستورد ومعدّل أسعار المحلّيّ.

- الكفاءة الإنتاجيّة.

- كلفة الإنتاج للسلعة المعنية. 

جميع الحقوق محفوظة ©️ 2022 العرموطي محامون ومستشارون