الاردن: مشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد

بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الامة من اجل اقرار عدد من القوانين، وبعد الاطلاع على مشروع قانون البيئىة الاستثمارية الجديد تحديدا، اقول ان الصياغة القانونية للتشريعات في الاردن لا زالت تعاني من الجفاف المزمن! وأٌجزم أنها احد أهم العقبات التي تقف أمام تحقيق الغاية من هذه القوانين خاصة في عصر المتغيرات الاقتصادية التي نشهدها هذا اليوم. وهذا ينطبق بطبيعة الحال على التشريعات الاقتصادية بشكل عام.

في الاردن إقرار وتعديل القوانين يتم من قبل مجلس الامة، بينما الأنظمة تعدّل من قبل مجلس الوزراء . اما التعليمات تصدر مباشرة من الوزير المعني بالتطبيق او المسؤول المختص أو الجهة المختصة. 

وبما ان التشريعات الاقتصادية بشكل عام معرضة للتعديل المستمر مع تطورات الحياة الاقتصادية المتسارعة، والتي تتطلب ان تكون الية تعديل هذه التشريعات ذات مرونة عالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، لذلك فإن هذا يعني ان القانون، الذي يخضع الى آلية تعديل دستورية طويلة نسبيا، يجب ان يحتوي فقط على "الاسس القانونية" كالاحكام التي تؤسس لفرض الرسوم او فرض العقوبات او الغرامات او الصلاحيات على سبيل المثال، بينما يجب ان تُترك كافة التفاصيل والاحكام الاجرائية والموضوعية للانظمة لان الانظمة الية تعديلها ابسط وسريعة نسبيا واكثر قدرة على مواكبة المتغيرات.

هذا طبعا سيتطلب ان تُفصََّل الأنظمة التي تصدر عن مجلس الوزراء الى درجة يتم فيها تقييد اصدار تعليمات من الجهة المختصة، لان التعليمات فعليا تهدد الاستقرار التشريعي واستقرار البيئة الاستثمارية بشكل عام الامر الذي يقتضي عدم تغيير الاجراءات الا بعد العودة لمجلس الوزراء ومن خلال تعديل النظام.

 المشكلة في الاردن انك لا تعلم لماذا تصدر القوانين محملة بكل هذه الإجراءات التفصيلية والاحكام التفصيلية او الاجرائية التي تجعل من قدرة هذه القوانين على مواكبة المتغيرات ضعيفة؛ نظرا لان الية تعديلها طويلة نسبيا من خلال مجلس الامة. اضافة الى ان الكثير من هذه الاحكام يتم تكرارها في الانظمة.

قانون مثل قانون البيئة الاستثمارية على سبيل المثال يمكن ان لا يتجاوز صفحة واحدة او صفحتين من المواد تتضمن فقط الأسس القانونية، بينما تحال كافة الاجراءات التنظيمية والموضوعية الى النظام. اصدار القانون مكدسا بهذه الطريقة-مع اعتراضي على جل احكامه التي لا اعلم حقيقة ما الذي جاءت به من جديد، والتي عادت مجددا للتوسع بالسلطات التقديرية التي يمكن ان تميز بين المستثمرين والى التداخل مع الكثير من التشريعات الاخرى- لن يكون جاذبا للاستثمار بل سيحافظ على المشهد المعقد للبيئة الاستثمارية.

جميع الحقوق محفوظة ©️ 2022 العرموطي محامون ومستشارون