الأردن ومقررات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية

بعد تأجيل دام قرابة السنتين، عقدت منظمة التجارة العالمية أخيرا مؤتمرها الوزاري الثاني عشر "MC12" في جنيڤ بداية الأسبوع الماضي، والذي انتهت أعماله رسميا يوم أمس. بعد أن تم تمديده ليومين إضافيين لضمان تجاوز خلافات الدول الأعضاء حول العديد من المسائل المطروحة على أجندة الاجتماع. 

وقد أسفر المؤتمر الوزاري عن حصول توافقات (جزئية) على المسائل المطروحة. واعتبرت الكثير من الأوساط الرسمية أن هذا التوافق يعد إنجازا لم تحققه المنظمة منذ زمن طويل. فيما يعتبره العديد من النقاد بأنه "ظاهري"، ولم يشكل توافقا حقيقيا. إضافة الى أن المفاوضات لم تتناول أساسا أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالعالم والمتمثلة في الاضطرابات الكبيرة لشبكات التوريد العالمية وتبعاتها المدمرة التي أسفرت عن ارتفاعات فلكية لأسعار السلع. 

التوافقات التي "أمّنتها" منظمة التجارة العالمية جاءت حول المسائل التي تم طرحها على أجندة الاجتماع، التي لم تعكس فعليا أولويات الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم. هذه المسائل كانت على النحو الآتي: 

١. طلب تعليق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بإنتاج لقاحات الكورونا لتمكين الدول الأعضاء من إنتاجها. 

٢.  الحفاظ على البيئة ومخزون الثروة السمكية من خلال حظر برامج الدعم الموجهة لصيد الأسماك الدول الأعضاء  خصوصا تلك التي تؤدي إلى الصيد المفرط وغير المبرر. 

٣.  تمديد برنامج تعليق فرض رسوم جمركية على المحتوى الإلكتروني من قبل الدول الأعضاء. 

٤.  الحد من القيود التي تفرضها الدول على صادراتها. 

٥. إصلاح منظمة التجارة العالمية والسعي إلى ترميم نظام فض المنازعات في المنظمة. 

 فيما يتعلق بمقترحات تعليق العمل بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تريبس" ؛ فقد كانت الهند وجنوب إفريقيا قد تقدمتا بمقترح في بدايات أزمة الكورونا، أيدتاه الأردن ومصر والعديد من الدول النامية والأقل نموا، وذلك للسماح للدول الأعضاء بإنتاج لقاح الكورونا؛ من خلال تعليق العمل بأحكام حماية حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في اتفاقية تريبس. وقد لقي المقترح حينها معارضة من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وبريطانيا حالت دون التوصل لاتفاق مبكر بخصوصه. الأمر الذي أخر فعليا وصول اللقاح أثناء الأزمة إلى العديد من الدول، وساهم أيضا في ظهور المتحورات الجديدة كالدلتا والاوميكرون وفقا للعديد من الباحثين. 

 الآن، وفي الوقت الذي يتم فيه احتواء الوباء فعليا، توصلت الدول هذا الأسبوع إلى حل (جزئي) خلال الاجتماع الوزاري، باتفاق يتم بموجبه تعليق حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس لمدة خمس سنوات، بحيث يتم إلزام الشركات المنتجة للقاح الكورونا، مثل فايزر أو موديرنا،  بالإفصاح لباقي الدول عن طريقة تصنيع اللقاحات بما يتيح لهذه الدول منح تراخيص لشركاتها لإنتاج اللقاح. إلا أن الدول المعارضة؛ وهي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا، نجحت في استثناء المواد ومستلزمات الإنتاج المستخدمة لإنتاج اللقاح من الاتفاق، مما يعني فعليا أن هذا الاستثناء لن يمكّن الكثير من الدول من تصنيع اللقاح بالشكل المطلوب لانها ستظل معتمدة بشكل أساسي على مستلزمات الانتاج من الشركات المنتجة مثل فايزر وموديرنا لانتاج اللقاح.

 اما الموضوع الثاني الذي تم التوصل الى اتفاق بموجبه، فهو مشروع قرار تم إعداده منذ اكثر من عشرين عاما، ويهدف الى حظر برامج الدعم التي تسفر عن حصاد "مفرط" وغير مبرر للثروة السمكية من قبل الدول المنتجة. وذلك لغاية الحفاظ على مخزون هذه الثروة. وكانت الدول الأعضاء قاب قوسين او أدنى من التوصل الى اتفاق حوله حتى يوم قبل امس، الا ان الهند طلبت بشكل مفاجئ منحها فترة انتقالية مدتها خمسة وعشرون عاما لتنفيذ القرار، الامر الذي اضعف من امكانية التوصل الى اتفاق، لان اعتماد القرارات في المنظمة يكون ب "الإجماع". 

 ولكن مع إصرار مدير المنظمة  أوكونجو إيويلا على ضرورة التوصل الى اتفاق، فقد تم بالفعل تبني نص اتفاقية تحظر الدول من وضع برامج دعم لصيد الأسماك غير القانوني، مع إلزام الدول بإخطار منظمة التجارة العالمية بمثل هذه البرامج النافذة لديها. وتم منح الدول النامية والأقل نموا اعفاء من التطبيق لمدة سنتين. كما تم ايضا الاتفاق على حظر برامج الدعم التي تؤدي الى ما يعرف بالصيد "المفرط" عن الحاجة وغير المبرر للأسماك مع منح الدول الفقيرة أيضا فترة سماح لمدة سنتين. الا ان نفس نصوص الاتفاقية سمحت للدول الأعضاء بوضع برامج دعم لمعالجة النقص في المخزون، وباعتقادي فانه من السهل جدا اساءة استخدام هذا النص بما يعطي الدول المبررات للتحرر من التزاماتها المذكورة. 

عموما اتفاقية حظر دعم صيد الأسماك هي مؤقتة لمدة أربع سنوات. وسيعتمد استمرارها على نجاح جولات اخرى من المفاوضات خصوصا حول مطلب الهند إعفاءها من حظر برامج دعم صيد الأسماك لمدة خمسة وعشرين عاما. أي ان هذه الاتفاقية مرشحة للانقضاء ايضا بعد أربع سنوات.

 اما فيما يتعلق بالموضوع الذي قد يكون في صلب اهتمام العالم هذه الأيام، والذي يتعلق بارتفاع الأسعار الناجم عن قيود التصدير، فقد اصدرت الدول الاعضاء بيانا "غير ملزم" تبدي فيها عن رغبتها في أن تسعى لتخفيف وإزالة قيود التصدير. بالمقابل أصدرت بيانا "ملزما" بعدم فرض قيود على الصادرات التي توجه الى برنامج الغذاء العالمي المخصص لمكافحة الفقر. وهذا يعني ان المؤتمر فعليا لم يعالج احد اهم المسائل الملحة، والتي تتسبب في ارتفاع الأسعار واضطرابات شبكات التوريد السلعي التي يشهدها العالم، في هذا الوقت الاستثنائي، منذ ظهور الوباء ودخولا في الحرب الروسية الاوكرانية. 

اما فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية على المحتوى الالكتروني، فقد اتفقت الدول الاعضاء على تمديد العمل به سنة واحدة بعد اعتراض دول نامية كالهند وباكستان لأنه يحرم الدول النامية والاقل نموا من مصدر ايراد حكومي كبير.

 اما الموضوع الاخير فيتعلق باصلاح منظمة التجارة العالمية بما يمكنها من دور اكبر فعالية في المستقبل، معززا بترميم نظام فض المنازعات الذي تعرض لضربة كبيرة من الولايات المتحدة الامريكية بعد ان عطلت هيئته الاستئنافية. فاتفقت الدول الاعضاء على استمرار التباحث في هذا الشان لغاية الوصول الى اتفاقات في المؤتمرات الوزارية القادمة. 

الموقف الرسمي الاردني عبر عنه رئيس البعثة الدائمة في جنيف في بيان مخصص لجلسة المؤتمر الافتتاحية. حيث اعرب عن تاييد الاردن لمشروع قرار تعليق حقوق الملكية الفكرية، ومشروع قرار "حظر برامج الدعم المخصصة لصيد الاسماك". الا ان البيان لم يتطرق لمشكلة قيود التصدير التي تفرضها الدول على صادراتها، والتي ساهمت في ارتفاع الاسعار على الساحة العالمية، خصوصا أن قيود التصدير فعليا تهدد الامن الغذائي في الاردن، الذي تشكل وارداته من السلع الغذائية ما نسبته 70% من مجمل الاستهلاك المحلي السنوي. كما عبر الموقف الاردني عن تاييده لتمديد اعفاء المحتوى الالكتروني من فرض الرسوم الجمركية.

عموما، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الاردن، ونظرا لان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تحكم جزءا كبيرا من مفاصل الاقتصاد في الاردن من الناحية التشريعية، باعتقادي أنه قد آن الأوان لأن تكون مواقف الأردن أكثر واقعية واكثر فاعلية على مستوى منظمة التجارة العالمية. وهذا يتطلب مراجعة "جذرية" لكل المشاكل التشريعية والاقتصادية التي نجمت عن عضوية الأردن في المنظمة، والبحث فيما حققه الاقتصاد الأردني فعلا منذ الانضمام الى المنظمة في العام 2000. الموقف الاردني يجب ان يأخذ بعين الاعتبار بداية ان تصنيف الأردن كدولة نامية لا ينصف مصالحها الاقتصادية في المنظمة، عندما توضع هذه المصالح في سلة واحدة مع باقي الدول النامية ذات الامكانيات الكبيرة، كالصين والهند على سبيل المثال. وبالتالي لا يمكن ان تكون هذه الدول ممثلة لمصالحنا امام المنظمة؛ نظرا لتباين الإمكانيات الكبير معها، وبالتالي اختلاف اولوياتها الاقتصادية عن اولوياتنا الاقتصادية. وهذا يتطلب اولا ضرورة المطالبة بوضع تصنيف اقتصادي جديد داخل المنظمة يفصل ما بين الدول النامية عالية ومتوسطة الدخل وبين الدول النامية منخفضة الدخل والاقل نموا، وان يتم منح الدول النامية منخفضة الدخل كالاردن والدول الاقل نموا معاملة اكثر تفضيلا كما سابين لاحقا في هذه المقالة. 

فالخاسر الاكبر من تراجع دور المنظمة كان، وما زال، الدول النامية "منخفضة" الدخل والاقل نموا ومنها الاردن. وما زالت اولويات المنظمة، والمسائل المدرجة على اجندات اجتماعاتها، بعيدة كل البعد عن مصالحنا وواقعنا. قد يكون اهم المؤشرات لعدم استفادة الدول النامية منخفضة الدخل، كالاردن والدول الاقل نموا، من عضوية المنظمة، هو معيار المعاملة التفضيلية لاحكام اتفاقيات المنظمة. فلا شك ان احكام المنظمة الحالية تشجع ظاهريا على منح الدول النامية والاقل نموا معاملة تفضيلية، ولا تكاد اية اتفاقية تخلو من نص خاص لها. ولكن على ارض الواقع، فان نصوص اتفاقيات المنظمة التي تحث على المعاملة التفضيلية، تجدها عند التطبيق شكلية. على سبيل المثال، تنص اتفاقية مكافحة الاغراق على استثناء الدول النامية والاقل نموا التي لا تزيد نسبة صادراتها عن ٣٪ من اجراءات لمكافحة الإغراق، الا انه من تجربتي العملية، قلما يتم استثناء اي دولة نامية من اجراءات مكافحة الاغراق، لان شروط استثناءها من الصعب تحقيقها على ارض الواقع. 

لذلك، بعد كل هذه الهزات الاقتصادية التي رافقت الجائحة والحرب الروسية-الاوكرانية، اعتقد أن الأصوات يجب أن تعلو للمطالبة بالاصلاح الجذري للمنظمة، ومنحها دورا حقيقيا لتحقيق اهدافها. وهذا سيتطلب تناولا واقعيا لحقيقة الوضع الاقتصادي للكثير من الدول النامية منخفضة الدخل كالاردن والدول الأقل نموا، والتي اظهرت التجربة ان الكثير منها لم تحقق أهدافها المرجوة من الانضمام للمنظمة، بل ان الكثير منها تراجع اداؤها الاقتصادي. وفي الوقت الذي تسعى فيه المنظمة تطوير أحكامها، فان الدول الفقيرة والنامية لا زالت تجهد لفهم الاتفاقيات الأصلية وتطبيقها، نتيجة ضعف التوعية وقلة الإمكانات، مما انعكس سلبا على نموها الاقتصادي. 

لا بد ان نعي ونعترف اولا ان التعامل مع متطلبات وأحكام منظمة تجارة العالمية تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لا تتوافر يالمطلق لدى الدول النامية "منخفضة الدخل" كالاردن والدول الاقل نموا (مع الاقرار ان مثل هذه الامكانيات متوافرة لدى العديد من الدول النامية الاخرى كالصين والهند وتركيا والبرازيل). ‏وبالتالي تجد حكومات هذه الدول نفسها، في كثير من الأحيان، مضطرة لمخالفة الكثير من أحكام اتفاقيات المنظمة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية، مما يعني مخالفة قانونها الداخلي، وهو مما أوجد حالة من التعقيد في انظمتها القانونية، وساهم في إضعاف مفهوم سيادة القانون لديها. 

ايضا المشكلة الأساسية التي نعاني منها في الاردن، وعموما في الدول النامية منخفضة الدخل والدول الأقل نموا، هو أن أحكام منظمة التجارة العالمية لا تنطلق من رؤية تعترف بتباين كلف الانتاج بين دول العالم. بل أن الواقع التطبيقي لهذه الأحكام لا يترك مجالا للشك في أنها تعتبر ان كلفة الانتاج في كل الدول متماثلة! وهذا حتما غير صحيح. وأدى مع الوقت الى اندثار الكثير من الصناعات المحلية في هذه الدول، خصوصا في ظل الإمكانات الكبيرة المطلوبة قانونيا وفنيا وتقنيا للتعامل مع شروط حماية هذه الصناعات، أو حتى التظلم للمنظمة ضد اية معوقات توضع أمام صادراتها، والتي لم تمكنها من استخدام الحقوق التي ترتبت لها في الاتفاقية. بل تحولت العضوية في المنظمة لهذه الدول إلى مجرد التزامات دون حقوق!. وهذا لا ينطبق بطبيعة الحال على الدول المتقدمة والدول النامية عالية الدخل ذات الإمكانيات العالية، التي باستطاعتها تفعيل حقوقها المترتبة لها بموجب الاتفاقيات. هذا بالنتيجة زاد من المشاكل الاقتصادية للدول الفقيرة، لانه استنزف الكثير من موارد هذه الدول، واضعف بشكل كبير قطاعاتها الانتاجية وقدرتها على التوظيف.

لذا اعتقد ان الاصلاح الحقيقي لمنظمة التجارة العالمية لن يتحقق، الا عندما تنطلق احكامها من رؤية تقر بالتباين الكبير في تكاليف إنتاج بين الدول. وبالأخص تلك المتعلقة بالدول الفقيرة او الدول الأقل نموا. 

وهذا ان حدث، فانه سيؤول حتما الى وضع احكام غير تقليدية. كالسماح للدول الفقيرة والأقل نموا، والتي تعاني من نقص الموارد الطبيعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقديم برامج دعم لصناعتها المحلية وان كانت مخصصة او للتصدير. أو استثنائها من اتفاقية برامج الدعم ومكافحة الدعم، لتمكين منتجيها المحليين من المنافسة سواء في الأسواق المحلية والتصديرية. ‏وهو ما سيحفز ايضا الاستثمار الأجنبي في هذه الدول، وسيساهم بشكل حقيقي في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة في هذه الدول وتحقيق "شعارات" ‏منظمة التجارة العالمية. وايضا قد يتطلب ايجاد احكام مبسطة لحماية انتاجها المحلي. فالدول النامية اصبحت بحاجة لفترة انتقالية جديدة لفهم الاحكام الحالية! 

كما ان الدول النامية والاقل نموا ما زالت غير قادرة على استخدام جهاز تسوية المنازعات ذات الكلفة العالية، مما يعني انها فعليا لا تستطيع حماية صادراتها من المعاملة التمييزية او من العوائق غير المبررة التي توضع امام صادراتها في اسواق العالم. ومن ثم لا تتحقق الغاية من انضمامها. كما ان المنظمة اصبحت بحاجة لاتفاقية تحمي الدول من استخدام الحقوق المترتبة لصناعتها من الهيمنة السياسية للدول المانحة لها او الدول العظمى، لضمان تفعيل حقوق الدول النامية والاقل نموا دون تخوف من استخدامها نتيجة محاذير النفوذ السياسي للدول المانحة او العظمى. 

من ناحية اخرى، فان اهداف منظمة التجارة العالمية لن تتحقق بالمطلق اذا لم يكن هناك قدرة للدولة على تطبيق قانون المنافسة بشكل كفؤ. وهذا الحال في العديد من الدول النامية والاقل نموا. من المفترض ان يكون من اولويات المنظمة وضع اتفاقية لحماية المنافسة، وتمكين الدول من تطبيقها بكفاءة. فالكثير من الدول عانت بسبب عدم قدرتها على ضبط الاسواق، خصوصا الدول التي انتقلت من نظام اقتصادي مغلق الى نظام اقتصاد السوق، مما ادى الى ظهور أزمات سعرية ناجمة عن عدم تطبيق قانون المنافسة او منع الاحتكار؛ العمود الفقري لنظام اقتصاد السوق الذي ينتج عن الانضمام الى المنظمة. 

هذا القانون الذي لا يمكن لاقتصاد السوق ان يحقق اهدافه دون وجوده او وجود تطبيق كفؤ له. لانه الضامن الوحيد لتنافس الشركات في السوق بما يؤدي الى انخفاض الاسعار وزيادة الجودة. 

بعد كل هذه الازمات التي طرأت على الساحة العالمية، اعتقد ان مسألة اصلاح المنظمة واتفاقياتها اصبحت امرا ملحا. ويبدأ هذا من السعي نحو ايجاد تصنيف جديد للدول النامية يميز في المعاملة التفضيلية بينها بحسب امكانتها، اضافة الى تعديل احكام المعاملة التفضيلية لمنح الدول النامية منخفضة الدخل، كالاردن والدول الاقل نموا، مساحة لدعم قطاعاتها الانتاجية والتصديرية وتمكينها من استخدام جهاز تسوية المنازعات باقل التكاليف. اضافة الى حظر وضع اية قيود للصادرات على السلع الموجهة لهذه الدول لتعزيز امنها الغذائي خصوصا في الازمات.