اتّفاقيّات منظّمة التجارة العالميّة واتّفاقيّات التجارة الحرّة الثنائيّة: التمييز بينهما

الكثير من اللبس يشوب التفريق بين اتّفاقياّت منظّمة التجارة العالميّة واتّفاقيّات التجارة الحرّة الثنائيّة، ممّا يشكّل صعوبة لدى الكثير من المهتمّين، سواء من القانونيّين أو الاقتصاديّين، في التمييز بين طبيعة هذه الاتّفاقيّات والعلاقة بينها.

Jan 3, 2021

 الكثير من اللبس يشوب التفريق بين ‏اتّفاقيّات منظّمة التجارة العالميّة واتّفاقيّات التجارة الحرّة الثنائيّة، ممّا يشكّل صعوبة لدى الكثير من المهتمّين، سواء من القانونيّين أو الاقتصاديّين، في فهم طبيعة هذه الاتّفاقيّات، وآليّاتها، والعلاقة بينها.
 ولتبسيط هذه الفروقات،فلا بدّ من الإشارة إلى أنّه كقاعدة عامّة، تسمح منظّمة التجارة العالميّة للدول الأعضاء بالتوقيع على اتّفاقيّات التجارة الحرّة الثنائيّة فيما بينها لغاية تقديم تنازلات جمركيّة أكبر من تلك التي تترتّب على الانضمام للمنظّمة، بشرط أن تكون هذه الاتّفاقيّات متوافقة مع أحكام اتّفاقيات المنظّمة، وأن يتمّ عرضها على المنظّمة للمصادقة عليها. وعليه، يمكن القول بأنّ قواعد اتّفاقيّات منظّمة التجارة العالميّة تشكّل العمود الفقريّ للغالبيّة العظمى من اتّفاقيّات التجارة الحرّة المُوقّعة بين الدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم، وتشكّل مرجعيّة رئيسيّة في تفسير بنودها. 
 من المبادئ الأساسيّة للتجارة العالميّة مبدأ "الدولة الأكثر بالرعاية"؛ الذي يُلزم أيّة دولة عضو تقوم بتخفيض الرسوم الجمركيّة على أيّة سلعة مستوردة من أيّة دولة منح هذا التخفيض لكافّة الدول الأعضاء الأخرى في منظّمة التجارة العالميّة، ودون تمييز.  
إلّا أنّ اتفاقيّات التجارة الحرّة الثنائيّة أو الإقليميّة، هي استثناء مهمّ لمبدأ الدولة الأكثر بالرعاية، إذ تنطبق التخفيضات الجمركيّة فقط على أطراف الاتّفاقيّة دون أن يكون هناك إلزام للدول المتعاقدة بمنح التخفيضات التي تمّ التعاقد عليها بموجب اتّفاقيّة التجارة الحرّة الثنائيّة لكافّة الدول الأعضاء الأخرى في المنظّمة، وذلك بموجب المادّة 24 من الاتّفاقيّة العامّة للتعريفات الجمركيّة والتجارة (الجات) للتجارة في السلع. 
كما يمكن لاتّفاقيّات التجارة الحرّة أن تضع قواعد أكثر تقييدًا من قواعد المنظّمة، فعلى سبيل المثال، في قضايا مكافحة الإغراق، تتطلّب اتّفاقيّة منظّمة التجارة العالميّة لمكافحة الإغراق من الدولة التي تحقّق في شكوى إغراق أن تتشاور مع الدولة المصدّرة في موضوع الشكوى، قبل البدء في التحقيق.  ومع ذلك، قد يتمّ الاتّفاق في اتّفاقيّات التجارة الحرّة على عدم إجراء هذه المشاورات قبل البدء بعمليّة التحقيق؛ ممّا يسهّل إجراءات البدء بالتحقيق بشكل أكبر ممّا هو عليه الحال بموجب الاتّفاقيّة. 



جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون

stay in the loop

Subscribe for more inspiration.