إذا لم تقدّم الأدلّة على وجود المنافسة غير العادلة فإنّه لا يحقّ لك المطالبة بالحماية

مسألة حماية الصناعة المحلّيّة هي مسألة قانون، وتقع مسؤوليّة إثبات أحقّيّتها على عاتق الصناعة نفسها أوّلاً وآخراً. في "تحقيق" صدر اليوم في جريدة الرأي، يطالب صناعيّون الحكومةَ باتّخاذ التدابير لحماية الإنتاج المحلّيّ من خلال منع الاستيراد، والذي للأسف، يعكس العقلية السائدة لدى عدد من الصناعات لدينا، والتي تمتاز بـ"الاتّكاليّة" والبحث عن أقصر الطرق لتحقيق الربح من خلال إغلاق الاستيراد أو فرض الحصص الكمّيّة على المستورَدات، وكأنّه لا يوجد قانونٌ يحكم ذلك.

دائماً ما يتحدّثون عن منافسة غير عادلة تتسبّب بها المستورَدات؛ إلّا أنّ هذا خاضع للإثبات وفقاً للقانون الأردنيّ، الذي يتيح الحماية إذا تمّ تقديم الأدلّة على تحقّق الإغراق، ولكن إن كنتَ غير قادر على إثبات المنافسة غير العادلة، فلا يحقّ لك المطالبة بالحماية!

 قانون حماية الإنتاج الوطنيّ موجود ومُفعَّل، وبدلاً من اللجوء إلى الصحافة لمطالبة الحكومة بالحماية، تستطيع الصناعات التي تدّعي تضرّرَها من تقديم "طلب حماية" وفقاً للقانون! كلّ ما في الأمر أنّ شروط القانون عادلة، فهي على سبيل المثال لا تتيح الحماية للصناعةِ التي يتبيّن أنّ أرباحها في تزايد، أو الصناعةِ التي تتضرّر نتيجة سوء جودة منتجها في الأسواق أو نتيجة سياسات حكوميّة أو زيادة في الضرائب، إلّا أنّ هذا لا يُرضي العديد من الصناعات المحلّيّة التي تريد احتكار الأسواق، والتي تسعى جاهدةً بشتّى الطرق إلى دفع الحكومة لوضع العوائق أمام المستورَدات تحت وقع الضغط الإعلاميّ.

كما أنّ هناك مسؤوليّة كبيرة تقع على عاتق غرف الصناعة، التي لم تقُم فعليّاً بدورها كما يجب من إجراء حملات التوعية لمنتسبيها بخصوص الجوانب الفنّيّة لأحكام القانون وكيفيّة التقدّم بطلبات الحماية ومكافحة الإغراق. 

تعلم الصناعة المحلية علم اليقين بأنّ مشكلتها تتمثّل أساساً في ارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع الضرائب والرسوم، وضعف برامج الدعم، أمّا الحماية "العشوائيّة" التي يطالب بها عددٌ من الصناعات وممثّليها فإنّها تهدف فيما تهدف إلى ترحيل هذه التكاليف إلى جيب المستهلك الأردنيّ. نعم للاحتكام للقانون، ولا لدعوات تجاوزه!