إجراءات إنفاذ قرارات هيئات فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية

عندما تنتهي لجنة فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية من التقرير النهائي للنزاع المنظور أمامها، فإنّ هذا التقرير لا يكون ملزماً إلّا بعد الموافقة عليه وإقراره من "جهاز" فض المنازعات التابع للمنظمة، الذي يتشكل من ممثلي كافة الدول الأعضاء في المنظمة. وعند رفع اللجنة تقريرها إلى جهاز فض المنازعات، فإنّ على الجهاز اعتماد التقرير خلال مدة لا تقل عن 20 يوماً ولا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ رفع التقرير، باستثناء حالتين: الأولى: إذا استأنف أحد طرفي النزاع قرار اللجنة، والثانية: إذا صدر قرار عن الجهاز بالإجماع بعدم اعتماد التقرير (المادة 16.4 من اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات ).

وفي حالة عدم استئناف قرار لجنة فض المنازعات من قبل أي من أطراف النزاع، فإنّ جهاز فض المنازعات ملزم باعتماد تقرير اللجنة ما لم يكن هناك ما يسمى إجماعاً سلبياً (أو معكوساً)؛ أي إجماع من كافة الدول في الجهاز بعدم اعتماد التقرير. علما أن آلية الإجماع هذه تميز أحكام تسوية المنازعات التي أقرّتها منظمة التجارة العالمية عن أحكام اتفاقية الجات لعام 1947 والتي كانت تتطلب الحصول على إجماع إيجابي من قِبَل كافة الدول الأعضاء حتى يتم اعتماد تقارير لجان فض المنازعات. وهذا كان يعطي الطرف الخاسر القدرة على تعطيل تبنّي أي قرار صادر ضده .أمّا وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، لا يستطيع عضو تعطيل اعتماد تقرير لجنة فض المنازعات إلّا إذا كان هناك إجماع كلّي بعدم اعتماده. 

من أجل اعتماد أي تقرير في اجتماع الجهاز، يجب وضع تقرير اللجنة (الذي لم يتم الطعن فيه) على جدول أعمال الاجتماع. وقد جرت العادة على أن يتم ذلك بطلب من أعضاء منظمة التجارة العالمية بإدراجه على جدول أعمال الاجتماع القادم للجهاز. وبالتالي، إذا لم يقم أي عضو بطلب وضع تقرير اللجنة على جدول أعمال الجهاز لاعتماده، فلن يُعتمد. 

وإذا لم يتم استئناف قرار اللجنة من أي من أطراف النزاع، ينتقل فوراً إلى مرحلة التنفيذ بعد أن يعتمده جهاز فض المنازعات. من ناحية أخرى، هناك أيضاً قواعد خاصة وإضافية بخصوص تبنّي تقارير اللجنة بموجب اتفاقية الدعم والرسوم التعويضية في النزاعات المتعلقة بكل من برامج الدعم الحكومي المحظورة. إذ يجب على جهاز تسوية المنازعات اعتماد التقرير في غضون 30 يوماً من توزيعه على جميع الأعضاء، ما لم يصدر قرارا بالإجماع بعدم اعتماده أو ما لم يخطر أحد الأطراف جهاز فض المنازعات رغبته بالاستئناف (المواد 4.8 و 7.6 من اتفاقية الدعم والرسوم التعويضية).

 جميع الحقوق محفوظة ©️ 2022 العرموطي محامون ومستشارون