عمّان - أصدرت الحكومة الأردنية حديثا نظام حوافز الأنشطة الصناعية و نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ضمن مساعيها الرامية لدعم الصناعة المحلية لا سيما في ظل حالة الركود الاقتصادي التي شهدها الاردن في الأعوام القليلة السابقة، والتي اتسمت بزيادة كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجية المختلفة الأمر الذي أحدث تراجعا لقدرات الصناعة الأردنية التنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية على حد سواء وتأتي هذه البرامج بعد إنهاء العمل ببرنامج اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في العام ٢٠١٨ الذي لم تسمح منظمة التجارة العالمية باستمراره. 

بموجب نظام حوافز الأنشطة الصناعية ستمنح الحكومة الصناعات المحلية دعما ماليا مباشرا مقداره ٣٪؜ من مجموع قيمة صادراتها السنوية ابتداء من العام ٢٠١٩.  كما ستحصل الصناعات المحلية على دعم مالي مباشر من الحكومة مقداره ٥٪؜ من مجموع قيمة صادراتها السنوية في الحالة التي تزيد فيها صادراتها عن السنة السابقة وذلك ابتداءً من العام ٢٠٢٠.  

 اما في العام ٢٠٢١ فسيكون الحصول على هذا الدعم لصناعات الأدوية والملابس بالتحديد مرتبطا بزيادة العمالة المحلية لديها بنسبة ١٪؜  وعلى أن تقوم بشراء ما لا يقل نسبته عن ١٪؜ من قيمة مشترياتها من السوق المحلي بالتعاقد مع الصناعة المحلية للسنوات التالية. 

أما نظام حوافز ضريبة الدخل فيمنح القطاعات الصناعية تخفيضات لضريبة الدخل بحيث يكون هذا مشروطًا بزيادة توظيف العمالة الاردنية سنويا بنسبة ١٪؜ للصناعات التي توظف أعدادا محددة من العمالة الاردنية . وتصل نسبة التخفيض في حال استيفاء شروط توظيف العمالة المحلية الى ما يقارب ٢% سنويا على ضريبة المفروضة على الانشطة الصناعية وذلك من العام ٢٠١٩ وحتى العام ٢٠٢٣.