مبدأ المعاملة الوطنيّة

   الــــمــعامـــلة الوطــــنــــيّــة  هي أحد أهمّ مبادئ منظّمة التجارة العالميّة المنصوص عليها في المادّة الثالثة من الاتّفاقيّة العامّة للتعريفة والتجارة (الجات) لعام 1994. 

ويقضي هذا المبدأ بأن تلتزم الدولة العضو في المنظّمة بمعاملة السلع المستوردة من الدول الأعضاء، بعد دخولها إلى أسواق تلك الدولة، معاملة السلع التي تنتج محلّيّاً دون تمييز، فلا يجوز فرض أيّة رسوم أو ضرائب على السلع المستوردة، عدا الرسوم الجمركيّة، تحت أيّ مسمّى، دون أن تُفرض على السلعة المحلّيّة المشابهة، أو أن تُفرض مثل هذه الرسوم والضرائب على السلعة المستوردة بمقدار أعلى من تلك المفروضة على السلع المحلّيّة المشابهة.  

كما لا يجوز منح أيّة معاملة تفضيليّة للسلعة المحلّيّة على السلعة المستوردة المشابهة، سواء في أيّ تشريع أو قرار حكوميّ. وينطبق هذا المبدأ على السلع، والخدمات، والعلامات التجاريّة. 

وعليه، يُعتبَر أيّ نوع من أنواع الرسوم أو الضرائب، عدا الرسوم الجمركيّة (التي يتمّ فرضها على السلع المستوردة بمقدار أعلى من السلع المشابهة المحلّيّة)، مخالفاً لأحكام المنظّمة والقانون. ممّا يُعطي الحقّ للشركات المصدّرة والشركات المستوردة باسترداد مقدار أيّ فرق في الرسوم والضرائب، تزيد عن تلك المفروضة على السلع المشابهة المنتَجة محلّيّاً، والتي تمّ دفعها على السلع المستوردة بعد دخولها للأسواق تحت أيّ مسمّى. 

تعّهدت الدول الأعضاء في المنظّمة بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنيّة، ومنها الأردنّ، ومصر، ودول مجلس التعاون الخليجيّ بموجب ما يعرف ب "بروتوكول" الانضمام إلى منظّمة التجارة العالميّة الخاصّ بعضويّة كلّ دولة. وفي حالة تعارض أيّ نصّ قانونيّ محلّيّ مع هذا المبدأ، فإنّه يسري وفقاً لبروتوكول الانضمام، وخصوصاً أنّ الاتّفاقيّات الدوليّة تسود على القانون المحلّيّ في معظم الدول الأعضاء في المنظّمة.  

ولا يُنظر لهذا المبدأ فقط من زاوية الواردات، بل إنّه أيضاً حقّ للشركات المصدّرة في الدول الأعضاء، ومنها الأردنّ والدول العربيّة الأعضاء في المنظّمة، أن تُعامَلَ صادراتها معاملةً وطنيّةً في الأسواق التصديريّة؛ ممّا يساهم في زيادة نفاذها إلى تلك الأسواق. وفي حال تعرّضها لرسوم وضرائب أعلى من تلك المفروضة على السلع المحلّيّة المشابهة في الأسواق التصديريّة، فإنّه يمكن الطعن في ذلك على عدّة مستويات؛ سواء قضائيّاً أو إداريّاً في الدولة العضو المستوردة للسلعة العربيّة، أو على مستوى منظّمة التجارة العالميّة.

 في الكثير من الدول النامية والأقلّ نموّاً، هذا المبدأ يعاني من مشاكل في التطبيق. السبب الرئيسيّ في ذلك هو قلّة الوعي به؛ وذلك لعدم النصّ عليه صراحةً في القوانين والتشريعات المحلّيّة للدول الأعضاء؛ وإنّما يوجد في نصّ اتّفاقيّة (الجات)، التي تسمو بدورها على القانون المحلّيّ. كما تنصّ عليه بنود "بروتوكول الانضمام"، الذي يحوز قوّة القانون، والذي يتميّز أيضاً بقلّة الوعي به في الكثير من الدول النامية، ومنها الدول العربيّة، كما ويحمل التزاماً من الدولة بمعاملة الواردات معاملةً وطنيّةً وفقاً لأحكام المادّة الثالثة من اتّفاقيّة (الجات).