القيود الحكوميّة على استيراد سلع غذائيّة وزراعيّة

زيادة أسعار السلع الغذائيّة في الأردنّ لها مسبّبات عديدة، قد يكون أهمُّها إجراءات "حمائيّة" تفرضها وزارة الزراعة بداعي حماية الإنتاج الوطنيّ أو تنظيم السوق. وفي السنتين السابقتين تزايدت هذه الاجراءات، سواءٌ من خلال حظر استيراد العديد من المنتجات أو فرض الحصص الكمّيّة عليها، ولكنّ السؤال الذي يثور هنا: هل هناك صلاحيّات وسلطات تقديريّة واسعة للوزارة بفرض هذه الإجراءات؟ الجواب لا! 

لا يوجد في القانون الأردنيّ أيّة صلاحيّات لوزارة الزراعة بحظر المستوردات تحت مسبّبات تنظيم الأسواق أو حماية الإنتاج الوطنيّ؛ وإنّما تنحصر صلاحيّاتها في الحظر في الحالة التي يتبيّن فيها عدم مطابقة أيّة سلعة غذائيّة مستوردة لتدابير الصحّة والصحّة النباتيّة أو القواعد الفنّيّة الموضوعة من قبل الوزارة. دون ذلك، فإنّ صلاحيّة حظر المستوردات الزراعيّة والغذائيّة محصورة فقط في مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لمتطلّبات السلامة العامّة والأمن الوطنيّ. حيث تنصّ المادة 6(أ) من قانون الاستيراد والتصدير النافذ على أنّه: "مع مراعاة أحكام الاتفاقيّات الدوليّة ذات العلاقة، لمجلس الوزراء، بناءً على توصية الجهة المختصّة، إصدارُ قرار بما يلي: 1- حظر استيراد او تصدير أيّة بضاعة." 

أمّا فيما يتعلّق بفرض الحصص الكمّيّة على المستوردات الغذائيّة والزراعيّة، فإنّه لا توجد أيضاً لوزارة الزراعة أيّة صلاحيّات بذلك؛ وإنّما تعود هذه الصلاحياّت لوزارة الصناعة والتجارة وفقاً لأحكام قانون خاصّ؛ هو قانون حماية الإنتاج الوطنيّ، الذي يشترط إجراء تحقيقات موضوعيّة تجريها مديريّة حماية الإنتاج الوطنيّ في وزارة الصناعة، والتي تقوم بدورها بالتنسيب لوزير الصناعة والتجارة بفرض الحصص الكمّيّة. أمّا على أرض الواقع، فتقوم وزارة الزراعة بفرض الحصص الكمّيّة على المستوردات بما يخالف قانون حماية الإنتاج الوطنيّ، متجاوزةً في ذلك صلاحيّات وزارة الصناعة والتجارة.  

كلّ هذه الإجراءات العشوائيّة تؤدّي على أرض الواقع إلى نقص المعروض في السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، وخصوصاً عندما لا يغطّي الإنتاج المحلّيّ إجماليَّ الطلب في السوق. 

الحكومة مطالَبة بالسعي لتعزيز المنافسة، وضمان سيادة القانون، ووضع السياسات الاقتصاديّة التي تحقِّق أوّلاً وأخيراً مصلحة المستهلِك.