المنتجون المحلّيّون الذين يحقّ لهم التقدّم بطلب حماية من الواردات وفقاً لقانون حماية الإنتاج الوطنيّ

وفقاً لقانون حماية الإنتاج الوطنيّ، فإنّه يحقّ للمنتِجين المحليّين لسلعة معيّنة التقدّم بطلب فرض "تدابير وقائيّة" لحمايتهم في حال حدوث تزايد لاستيراد السلعة المشابهة لسلعتهم بمقدار يؤدّي إلى إحداث ضرر بالغ بإنتاجهم وتنافسيّتهم في السوق الأردنيّ.

أحد أهم الشروط الشكليّة لقبول الطلب ‏هو أن يقدَّم من مجمل المنتجين المحلّيّين الذين ينتجون هذه السلعة في السوق المحلّيّ أو مَن يمثلّهم؛ حيث تعرّف المادّة 2 من قانون حماية الإنتاج الوطنيّ المنتجين المحلّيّين بأنّهم: "مجموع المنتجين المحلّيّين للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين قسماً كبيراً من كامل الإنتاج ‏للمنتج المحلّيّ المشابه". ‏

ووفقاً لقانون حماية الإنتاج الوطنيّ، فإنّه يجوزلأحد المنتجين المحلّيّين للسلعة المعنيّة، أو عدد منهم، تمثيل مجمل المنتجين المحلّيّين للسلعة المعنيّة في تقديم الطلب، بشرط‏ أن لاتقلّ نسبة تمثيل مقدّم و/ أو مقدّمي الطلب عن 25% من إجمالي المنتجين المحلّيّين.  

إذ تنص المادّة 11 من نظام حماية الإنتاج الوطنيّ على التالي: "يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا تبيّن له، استناداً إلى توصية الجهة المختصّة، ما يلي: أنّ مجموع إنتاج مقدّمي الطلب من السلعة المحلية التي ينتجونها لا يقلّ عن 25% من إجمالي الإنتاج المحلّيّ من تلك السلعة...".

‏‏ولاحتساب نسبة تمثيل المنتجين المحلّيّين مقدّمي الطلب، فإنّ هذا يتطلّب حصول سلطة التحقيق على بيانات تبيّن مجموع الطاقات الإنتاجيّة القصوى لإجمالي المنتجين المحلّيّين للسلعة المعنيّة، ومن ثمّ احتساب نسبة الطاقة الإنتاجيّة القصوى لمقدّمي الطلب من المجموع. وفي العادة، يتمّ طلب هذه البيانات من غرف الصناعة. وفي حال عدم توافرها، يتمّ التثبّت منها من خلال إجراء الزيارات الميدانيّة  لكافّة الصناعات المحلّيّة من قبل سلطة التحقيق (مديريّة حماية الإنتاج الوطنيّ) للتثبّت من البيانات المقدّمة في الطلب؛ لضمان صحة تمثيل المنتجين المحلّيّين مقدّمي الطلب لإجمالي الإنتاج المحلّيّ في التحقيق الذي تجريه المديريّة.