المنشورات

أخيراً صدر قانون حماية المستهلك الذي أُعدّ مشروعه قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، كان يتنقل خلالها بين دروج الدوائر الرسمية حتى رأى النور مؤخراً. القانون ذو أهمية خاصة نظراً للحاجة الماسة له في ظلّ انتفاء الرقابة الحقيقية على الممارسات السوقية منذ تبني الدولة نظام إقتصاد السوق في التسعينيات من القرن الماضي.

لم ينتظر مجلس التعاون الخليجي أكثر من أسبوعين من بدء التحقيق في قضية تزايد مستوردات “حديد السيليكون منغنيز”، حتى فرض رسوم حماية عاجلة على هذه المستوردات، وأعلن عن ذلك في الإخطار الذي أرسله مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، التابع للمجلس، إلى منظمة التجارة العالمية التي نشرته بدورها مؤخرا. فرض الرسوم العاجلة هو مؤشر أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تتبع سياسة جديدة وجدية في حماية صناعاتها الوطنية.

أصدرت الحكومة الأردنية مؤخرا نظام تطوير الخدمات الحكومية. وزيرة الإتصالات وتطوير القطاع العام صرحت أن هذا النظام سيحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية وأنه سيلزم المؤسسات الحكومية على تطوير خدماتها.

تهدف الخطة العشرية للدولة تحقيق نمو مستدام يؤول إلى خفض الديْن العام حتى يصل إلى ما نسبته ٤٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام ٢٠٢٥، بعد أن بلغ نسبة كبيرة وصلت إلى ٩٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام ٢٠١٥. ولتحقيق ذلك، تضع الخطة عدداً من التوصيات، من أهمها؛ التوصية بتحفيز نمو القطاع الصناعي عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وإيجاد المزيد من الأسواق الجديدة للصادرات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.