الولايات المتحدة الأمريكية توجه أسئلة إلى الأردن حول قضية الحماية من مستوردات الألمنيوم

الولايات المتحدة الأمريكية توجه أسئلة إلى الأردن حول قضية الحماية من مستوردات الألمنيوم

 جنيڤ – وجهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا من خلال بعثتها في منظمة التجارة العالمية  عدة أسئلة  لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية حول التحقيق الذي بدأته مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٤، بناء على شكوى مقدمة من الصناعة الاردنية للألمنيوم ضد المستوردات المشابهة، وما رافق ذلك من فرض لرسوم حماية عاجلة على مستوردات الألمنيوم بلغت ١٥٠د للطن المستورد.

 

الأسئلة الأمريكية انصبت على قرار نهائي توصلت له جهة التحقيق في وزارة الصناعة والتجارة الاردنية بحدوث الضرر على الصناعة المحلية قبل ان تبدأ رسميا بالتحقيق في القضية، حيث ان القرار النهائي يصدر عادة عند انتهاء التحقيق وبعد مضي ٨ اشهر على الأكثر من تاريخ بدأه، وبعد ان يتم اعطاء كافة الاطراف في القضية الفرصة للإدلاء بدفوعهم، إلا ان الوزارة اخطرت منظمة التجارة العالمية بالوصول الى قرار نهائي قبل البدء بالتحقيق وبما يخالف احكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية وقانون حماية الانتاج الوطني، وفرضت بناء عليه رسوم حماية عاجلة لا تفرض الا بعد الوصول الى قرار “أولي” لا “نهائي”.  

 

اما جواب الوزارة فقد أكد أنها استندت في اصدار هذا القرار إلى أدلة وأنها ستفتح المجال لإجراء المشاورات مع الدول المصدرة المعنية، علماً أن الدول المصدرة الرئيسية لسلعة الالمنيوم الى الأردن هي السعودية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة.

 

وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يحق لأي دولة عضو توجيه أسئلة حول الإجراءات التي تتخذها أي دولة عضو أُخرى، وهو مما قد يبين مدى موائمة الإجراءات المتبعة لأحكام اتفاقيات المنظمة، وقد تعد كبينة أو حجة على الدولة المجاوبة فيما إذا تحولت هذه الإجراءات إلى نزاع أمام منظمة التجارة العالمية.

 

وتخضع قضايا الحماية لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتدابير الوقائية، وهي مخصصة لحماية الصناعة المحلية لأي دولة عضو من تزايد المستوردات وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية نتيجة لذلك، ومن خلال تحقيق موسع يتم فيه اعطاء الفرصة لكافة الاطراف المعنية في القضية من مستوردين وحكومات الدول المصدرة لإبداء دفوعهم. آلية التحقيق هذه هي آلية “شبه قضائية”، وتختص بها في الاردن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمديرية حماية الانتاج الوطني.

شارك المحتوى