الولايات المتحدة الأمريكية توجه أسئلة إلى مجلس التعاون الخليجي حول قضية الحماية من مستوردات حديد المنغنيز

الولايات المتحدة الأمريكية توجه أسئلة إلى مجلس التعاون الخليجي حول قضية الحماية من مستوردات حديد المنغنيز

جنيڤ | ٢٠١٦/١١/٢٤ – وجهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، من خلال بعثتها لدى منظمة التجارة العالمية، عدة أسئلة إلى مجلس التعاون الخليجي حول قضية التدابير الوقائية التي تقدمت بها الصناعة الخليجية في أكتوبر من هذا العام إلى الأمانة الفنية للمجلس والتي تبعها فرض رسوم حماية عاجلة على مستوردات حديد المنغنيز إلى السوق الخليجي.

 

الأسئلة الأمريكية تمحورت حول الأدلة التي استندت إليها الأمانة الفنية في التوصل إلى قرار فرض الرسوم العاجلة، وفيما إذا تمّ تحليل بيانات جديدة بعد البدء بالتحقيق للتوصل إلى قرار فرض رسوم عاجلة.

 

وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يحق لأي دولة عضو توجيه أسئلة حول الإجراءات التي تتخذها أي دولة عضو أُخرى، وهو ما يُبيّن مدى مواءمة الإجراءات المتبعة لأحكام اتفاقيات المنظمة، وقد تُعدّ كبينة أو حجة على الدولة المجاوبة فيما إذا تحولت هذه الإجراءات إلى نزاع أمام منظمة التجارة العالمية.

 

وتخضع قضايا الحماية لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتدابير الوقائية، وهي مُخصّصة لحماية الصناعة المحلية لأي دولة عضو من تزايد المستوردات وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية نتيجة لذلك، ومن خلال تحقيق موسع يتمّ فيه إعطاء الفرصة لكافة الأطراف المعنية في القضية، من مستوردين وحكومات الدول المصدرة، لإبداء دفوعها. آلية التحقيق هذه هي آلية “شبه قضائية”، ويختص بها في دول الخليج مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ومقره الرياض.

شارك المحتوى